الاتحاد الأوروبي يبرئ السعودية من التهاون في غسل الأموال

أيدت دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرون، أمس، قرارا برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها في غسل الأموال، في تأكيد رسمي يبرئ السعودية من هذه الاتهامات. وقالت دول التكتل في بيان، إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها. وبين الدول السبع التي اقترحت المفوضية الأوروبية إضافتها إلى اللائحة السوداء في 14 فبراير الماضي، علاوة على السعودية، بنما وساموا وأربع مقاطعات أميركية هي: ساموا الأميركية وغويام وبورتو ريكو والجزر العذراء الأميركية، بينما سيجبر بيان دول الاتحاد الذي صدر، أمس، المفوضية الأوروبية على إعداد قائمة جديدة.
إجماع
وكان ممثلون للدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد رفضوا، أول من أمس، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة غسل الأموال، وفق مصادر أوروبية. وقال السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي، إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال، مؤكدا أن قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية. وأضاف أن «السعودية عملت ولعقود على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
رفض دولي
وكان الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أثار غضب بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكذلك الولايات المتحدة، وقالت وزارة الخزانة الأميركية آنذاك، إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتاً كافياً للنقاش حول لائحة غسيل الأموال، مؤكدة أن المؤسسات الأميركية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار. ويعتبر إعلان الخزانة الأميركية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بهذه القائمة. وتجاوزت أوروبا الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي «FATF» والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا. وأسست مجموعة العمل المالي مجموعة السبع قبل 30 عاما، وباتت تضم اليوم 38 عضوا، من بينها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وباتت السعودية في 2015 عضوا مراقبا في المنظمة، وهي مرشحة للعضوية الكاملة. وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، تستند قائمة FATF إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية.