مختصون: المبالغ المالية الكبيرة ل«الديات» تسببت في مفاسد عظيمة

في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة تحقيقاتها في ملف قضية «مشاجرة الحمدانية»، التي ذهب ضحيتها شاب، وإصابة آخرين، أكد قانونيون أن سن قوانين صارمة في جزئية الحق العام ستعمل على ردع تلك المظاهر السلبية في المجتمع.
فيما أوضحت مصادر ل»الرياض» أن بعض المصابين لايزالون في مرحلة العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء المشاركة في المشاجرة، حيث يتلقون الخدمة الطبية وسط متابعة الجهات ذات الاختصاص، في حين تجري جهات الاختصاص تحقيقاتها مع المتهمين في القضية.
وعلق قانونيون على قضية المشاجرات التي بدأت تتزايد بشكل لافت خلال الأعوام الماضية، وما يعقبه من وساطات للعفو مقابل ديات فلكية، مشيرين إلى أن القاعدة الشرعية تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والناظر فيما يجري الآن يجد أن هناك مفاسد عظيمة تسببت بها تلك الديات الكبيرة المبالغ فيها.
تشديد العقوبات
وقال المحامي والمستشار القانوني ناصر التويم: إنه يجب التشدد في العقوبات فيما يتعلق بالحق العام تجاه من يرتكب أي عمل عنف، أو مشاجرات مع الأشخاص قد تؤدي إلى القتل، مشيراً إلى أن سن قوانين صارمة في الحق العام ستعمل على منع وقوع المشاجرات التي تؤدي بالأرواح.
وتابع: فيما يتعلق بالديه فهناك جانبان جانب خاص لأهل الدم، وهذا الجانب لا يمكن إبداء الرأي القانوني فيه، إلاّ عن طريق إصدار فتاوى من هيئة كبار العلماء، أو من المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف: فيما يتعلق بالحق العام فأعتقد بأنه ينبغي وضع قوانين أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة، ووضع عقوبات مثل السجن، وتشديد العقوبات بحيث تصل إلى السجن المؤبد على أن تكون مدة السجن من 20 وحتى 25 عاماً، مؤكداً على أهمية نشر ثقافة البُعد عن أعمال العنف والمشاجرات التي تحدث في الشوارع من خلال وضع خطة توعوية عبر الإعلام، ومدارس التعليم، ومنابر المساجد لتكون عامل مساعد للحد من ازدياد هذه الظاهرة غير الصحية، مُشدداً على ضرورة محاسبة من يعمل على الوساطة في جمع الديات، لافتاً إلى أنه يجب التشديد على منع هذه الظاهرة، ومحاسبة من يتبين بأنه يعمل في تلك الوساطات تحت الغطاء الديني أو القبلي.
شحاذة وإهانة
وأكد المحامي والمستشار القانوني د.محمود بن حمزة المدني على أهمية الالتفات لموضوع المشاجرات التي ينتهي بالقتل، مما يؤدي إلى ديات كبيرة مقابل التنازل من قبل أهل الدم، وقد يشجع ذلك العمل على أن تصبح ظاهرة في المجتمع.
وقال: إن المغالاة الفاحشة في الديات تؤدي بأهل القاتل إلى الشحاذة، والإهانة وإرهاق كاهل من لا ذنب له، الشيء الذي يتنافى مع ما دعا إليه الدين الحنيف من تسامح وكرم أخلاق وعفو.
وأضاف أن البعض يأخذ ذلك على سبيل التجارة والتكسب بالدماء والرقاب -حسب قوله-، مشيراً إلى أن الأصلح من ذلك هو أن يتم تحديد مبلغ الدية، ويجازى ويعاقب من يتجاوزه حفظاً للكرامة.
وتابع: لابد للجهات المعنية من التدخل للحد من المغالاة في الديات، خاصةً أن القاعدة الشرعية تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والناظر فيما يجري الآن يجد أن هناك مفاسد عظيمة تسببت بها تلك الديات الكبيرة المبالغ فيها.
توعية المجتمع
وشدّد المحامي هشام حنبولي على أهمية تثقيف وتوعية المجتمع بنتيجة مثل هذه المشاجرات، وخطورتها، للسيطرة على بعض السلوكيات التي ينتج عنها مشكلات كبيرة تحدث من وقت لآخر.
وقال: إن موضوع التوعية أحد الحلول التي قد تحد من ظاهرة المشاجرات، إضافةً إلى تشديد العقوبات في الحق العام لكي تكون رادعة لأفراد المجتمع، ولتمنع هذه السلوكيات من حدوثها.
فيما يرى المحامي موفق كامل أهمية تغليظ العقوبة للمتهمين في المشاجرات، لاسيما في حال كان لدى المتهم سوابق، مشيراً إلى أن للقاضي ناظر القضية تغليظ العقوبة في حال وجود ظروف مشددة، إذا كان القاتل مثلاً في حالة سكر، أو لديه سوابق، وغيرها من الأمور التي يرى فيها القاضي تشديد العقوبة والتي قد تصل إلى 16 عاماً.
وأضاف: قضية مشاجرة الحمدانية تحت إجراءات التحقيق في النيابة العامة ولا يستطيع أي شخص الحديث عن تفاصيلها، ودوافعها، ونوعية التهم للمتهم، وللمشاركين معه في القضية حتى الحكم فيها بشكل نهائي، ويكتسب الحكم القطعية.
وفيما يتعلق بالحق الخاص، أوضح أن الشرع أجاز لأولياء الدم التنازل مقابل الدية الشرعية، مشيراً إلى أنه وفي بعض الأحيان يرى القاضي أن المتهم عليه سوابق وقد يصل عليه الحكم تعزيراً في الحكم الصادر بحقه.
مشاجرة جماعية
وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، سبق وأوضح عبر بيان صحافي عقب حدوث المشاجرة -حصلت «الرياض» على نسخة منه- أنه وعند الساعة ال12 من منتصف ليلة يوم السبت السادس من جمادى الأولى من العام الجاري، باشرت دوريات الأمن في محافظة جدة بلاغاً عن وقوع مشاجرة جماعية في أحد أحياء شرق محافظة جدة تضمن أن المشاجرة الجماعية استخدم فيها أسلحة بيضاء.
وأضاف: اتضح وفاة أحد المشاركين وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين، ونقلهم إلى المستشفى، إضافةً إلى ضبط جميع المشاركين في المشاجرة، وعددهم ستة أشخاص.
وقال: بسماع أقوال جميع الأطراف، اتضح أن المشاجرة نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات، حيث تم استكمال إجراءات الاستدلالات الأولية، وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة.
ناصر التويم
هشام حنبولي
موفق كامل