وضع المرأة في كندا.. إحصاءات صادمة

في الوقت الذي تدّعي فيه كندا حماية حقوق الإنسان وحماية الحريات في دول العالم، كشف تقرير ل (خدمات دعم النساء المعنفات) عن عجز الحكومة الكندية عن حماية حقوق النساء في كندا، ومطالبات أممية بإجراءات لوقف العنف ضد الفتيات والنساء من السكان الأصليين في كندا.
حيث رصد التقرير الحقوقي إبلاغ 427000 امرأة (فوق سن 15 عاماً في سنة واحدة فقط) عن تعرضهن لاعتداء جنسي في كندا، وبما أنه فقط واحدة من كل عشر اعتداءات جنسية يتم إبلاغ الشرطة عنها فإن الرقم الحقيقي أكثر بكثير من ذلك، وذلك ضمن عدّة حقائق حول العنف ضد المرأة.
في الوقت الذي تتعرض فيه 54 % من الفتيات (بين عمر 15 و19 سنة) للاغتصاب، ويؤكد التقرير أن نساء كندا من السكان الأصليين هن أكثر عرضة لمواجهة حتفهن نتيجة للعنف خمس مرات أكثر من غيرهن من النساء بنفس العمر، مضيفا أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة عرضة للإيذاء الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن ثلاث مرات أكثر من أولئك اللاتي في عمر 45 سنة أو أكبر.
فيما كشف التقرير عن مقتل امرأة على يد شريكها في كندا كل ستة أيام، موضحة أن ذلك هو متوسط الحوادث من هذا النوع، وأن هنالك 9 من كل 10 ضحايا للعنف الزوجي هن نساء في كل مقاطعة تقريباً، حيث إن غالبية ضحايا العنف الزوجي من الإناث وهن يمثلن 83 % من الضحايا.
ورصد التقرير الحقوقي الكندي أيضا مظهري العنف العاطفي والعنف الاقتصادي، الذي أكد أنهما يعززان العنف الجسدي والجنسي، حيث إن امرأة من كل خمسة نساء تعاني من شكل من أشكال الانتهاك العاطفي أو الاقتصادي في علاقاتها.
فيما تعيش أكثر من 3000 امرأة في كندا مع أطفالهن البالغ عددهم 2900 طفل في ملاجئ الطوارئ للهروب من سوء المعاملة، هناك أيضا 40200 حالة من العنف الزوجي، تُمثل 12 % تقريباً من جرائم العنف التي تم إبلاغ الشرطة الكندية عنها. واعتباراً من 31 مارس2010 أصبح هنالك 582 حالة معروفة من النساء الكنديات الأصل (مفقودات أو مقتولات)، وهناك 115 حالة
(تعادل 20 % من مجموع هذه الحالات) هن نساء وفتيات مفقودات، فيما حثّت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الحكومة الكندية على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف العنف ضد الفتيات والنساء من سكان كندا الأصليين.
من جانب آخر، قُدّرت التكاليف السنوية في كندا للنفقات المباشرة المتعلقة بالعنف ضد المرأة ب684 مليون دولار كندي لنظام العدالة الجنائية و187 مليونا للشرطة و294 مليونا لتغطية تكاليف المشورة والتدريب، حيث بلغ مجموعها أكثر من مليار في السنة.