خيارات الترفيه الداخلي توفر للمملكة ستة مليارات دولار تنفق في الخارج

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه أن الهيئة تعمل بآليات جديدة من أجل بناء وتطوير قطاع ترفيهي ناجح يلبي متطلبات المجتمع للترويح والترفيه بما يتناسب مع كل شرائحه، وبما ينسجم مع تقاليده وقيمه.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الفعاليات والترفيه مؤخراًَ، بعنوان "دور القطاع الخاص في صناعة الفعاليات والترفيه"، بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير، وحشد من المستثمرين في القطاع.
وقال باناجه إن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة من أجل تطوير وتنمية قطاع الترفيه، وتوفير خيارات ترفيهية عالية المستوى لتوفير ستة مليارات دولار ينفقها السعوديون بالخارج سنوياً لأغراض متعددة أبرزها الترفيه والسياحة، وتابع أن الوصول لهدف بناء منظومة جديدة للترفيه يتطلب عملاً مضنياً يتمثل في بناء أنظمة وتشريعات تنظم أنشطة الترفيه، وضوابط إصدار تراخيص ممارستها وفق معايير عالمية، وتقديم الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع.
وأوضح أن خطة التطوير تتطلب كذلك بناء وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة أنشطة القطاع باحترافية عالية، وإنتاج وظائف للمواطنين، لافتاً إلى أن مشروع المدينة الثقافية بالقدية سيمثل نقلة نوعية لدعم خطط تطوير القطاع الترفيهي بالمملكة.
ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تيسير بن إبراهيم الملاح خلال الورشة أن البرنامج يستهدف بناء معايير جديدة لتنفيذ أنشطة المعارض تحاكي الفعاليات العالمية، واستقطاب عارضين عالميين، وقال إننا وضعنا هدفاً وطنياً لرفع حصة المملكة السوقية في قطاع المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي بنسبة 100 % خلال العام 2019، وكذلك العمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في أنشطة المعارض.
وأكد الملاح تقديم أقصى الدعم للقطاع الخاص بمجال المعارض والمؤتمرات، وتعهد بتسهيل إجراءات التراخيص مع وزارتي الخارجية، والداخلية، والجمارك، وتقليص فترة استخراجها بنسبة 95 بالمائة % من الفترة الحالية، وطالب المستثمرين في القطاع بتقديم خطط تنفيذية للفعاليات، وليس الاكتفاء بتقديم أفكار قد لا تقبل التطبيق، وقال إن البرنامج يعمل حالياً على إصدار تشريع واضح يعرف الفعاليات، وزيادة الرقابة لضمان جودتها.
وكان ماجد الحكير قد أكد في بداية الورشة أن قطاع الترفيه والمعارض قطاع واعد، وقال إن القطاع الخاص ومن خلال مظلة غرفة الرياض حريص على تطوير الشراكة والتعاون مع القطاع الحكومي لتحقيق نقلة نوعية للقطاع، مؤكداً أن القطاع ما زال ناشئاً ويحتاج للدعم، وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل حالياً على تفعيل عمل مراكز المؤتمرات الحكومية الكبيرة وإدارتها من قبل شركة.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الفعاليات والترفيه، م. رائد أبو زناده، أن قطاع الفعاليات والترفيه يعاني من الكثير من المعوقات التي تحتاج للمزيد من الدعم الحكومي، وخصوصاً بمجال إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير التمويل، مطالباً بتوحيد الإجراءات في جهة واحدة.