ألغت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، شرط الضمان البنكي لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الأنشطة الإعلامية، بالإضافة إلى إلغاء الشهادة الجامعية التي تمكن جميع الراغبين للحصول على التراخيص في قطاعي الاعلام المرئي والمسموع، وكذلك إلغاء شرط الموافقة المبدئية للتراخيص، حيث كانت هذه الاشتراطات من أبرز العوائق في نظام المطبوعات والنشر سابقا. وقال المستشار القانوني للهيئة د. تركي الناصر، خلال ورشة "التعريف باللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع" أمس الاثنين بغرفة الشرقية، إن اللائحة تحتوي على مواد تساهم في تحويل القطاع من قطاع استهلاكي إلى قطاع منتج كونها تمنح دعما مباشرا للقطاع الخاص، تحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الهيئة ربطت خدماتها مع منصة "مراس" لتقديم التراخيص بشكل إلكتروني، مبينا، أن الخدمات المقدمة عبر "مراس" لا تشمل جميع التراخيص ولكن الهيئة تعمل لاستكمال منظومة الخدمات قريبا، مؤكدا، أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ منذ عدة أسابيع وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية، موضحا أن اللائحة تمنح "شهادة عدم ممانعة" لإنشاء الجمعيات والأندية المتخصصة في مجال الإعلام المرئي والمسموع أو المحتوى الإعلامي وإنشاء مراكز ومعاهد التدريب المرئي والمسموع وتصريح إجراء المسابقات التلفزيونية والإذاعية. وذكر أن تراخيص الإعلام المرئي والمسموع كانت تحت نظام المطبوعات والنشر، وكان النظام يفتقر للكثير من الخدمات، ولم تأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية للرقي بهذا القطاع، إضافة إلى عدم احتوائه لبعض الأنشطة الحديثة على السوق مثل السينما، فتكون اللائحة قد ساهمت في وضع أرضية خصبة للإعلام المرئي والمسموع بشتى مجالاته وأصنافه، مبينا، أن اللائحة تضم أكثر من 16 رخصة في مختلف أنشطة المرئي والمسموع، يتفرع منها العديد من الأنشطة مثل السينما والبث والراديو، لافتا إلى الهيئة تقوم بفسح التطبيقات بالهواتف الذكية، والموافقة المبدئية. وأوضح أن رسوم ترخيص استيراد وتوزيع المحتوى المرئي والمسموع يبلغ 20 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات، وفيما تبلغ رسوم ترخيص توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية، والفيديو 30 ألف ريال لمدة، ثلاث سنوات بينما تبلغ رسوم ترخيص إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وترخيص الاستديو الثابت، 2000 ريال، ومثلها الاستديو المتحرك. وبالنسبة لترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية، فيما ترخيص استيراد وتوزيع أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها 20 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات. وعن المخالفات قال الناصر، إنها جعلت لحماية الحقوق والحفاظ على المحتوى، ومنع أي تعرض للثوابت الوطنية والدينية، وذكر أن جدول المخالفات يضم 27 مخالفة تأخذ في الاعتبار الخضوع للأنظمة والالتزام بمواعيد التصريح وغير ذلك. وأوضح بأن دليل التراخيص في اللائحة يشكل المرجع الأوحد لأنواع التراخيص بشكل يضمن انسيابية العمل بشموله كافة أنواع التراخيص وشروطها المحددة بشكل دقيق، إضافة إلى المقابل المالي لأنواع التراخيص، مضيفا بأن جدول المخالفات، في اللائحة، يحظى بتفاصيل عن كافة المخالفات والغرامات المالية بأنواعها المختلفة، على عكس ما كان عليه الوضع في الماضي والذي كان يفتقر إلى غرامات مالية صريحة. من جانبه قال مدير قسم التسجيل والمعلومات كمال النعيمي، إن السينما كأبرز الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة تنقسم تراخيصها إلى قسمين، مزاولة النشاط سواء كانت سينما ثابتة أو مؤقتة، ودور العرض، وذكر بأن رخصة السينما الثابتة لمدة ثلاث سنوات، والمؤقتة ثلاثين يوما باشتراطات المكان، وهناك السينما لأغراض معينة تعليمية أو ثقافية ومدتها تصريحها سنة كاملة، مبينا، أن رسوم ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة تبلغ 210 آلاف ريال لمدة ثلاث سنوات و21 ريالا عن كل شاشة عرض دائم، بينما تبلغ رسوم مزاولة نشاط تشغيل دور السينما المؤقتة 105 آلاف ريال لمدة 3 سنوات، بينما تبلغ رسوم عرض السينما المؤقتة ألف ريال يوميا لكل شاشة، وذكر أن عدد رخص السينما ارتفع إلى ست رخص، بعد أن كانت أربع سابقا، وإن إمكانية الحصول على رخصة توزيع الأفلام متاحة لكل من يرغب، وفق الشروط التي أوردتها اللائحة.
