وجهة العالم اقتصادياً

من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المملكة العربية السعودية شرف خدمة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي هي محور اهتمام قادة وشعب المملكة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا.
اليوم وبالإضافة إلى كونها قبلة المسلمين أصبحت وجهة ومحط اهتمام دول العالم، حيث النظرة الجادة لمسيرة النماء والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، من خلال الإعلان عن المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات وفي مختلف مناطق المملكة، حيث تم إطلاق حدثين مهمين الأسبوع الماضي؛ الأول اقتصادي والآخر رياضي سياحي.
ففي المنطقة الشرقية وعلى مساحة 50 كيلومتراً مربعاً تم وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الملك سلمان للطاقة والذي تديره شركة أرامكو وباستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات ريال، وتهدف المدينة إلى توفير سلسلة الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاعات الطاقة في المملكة والمنطقة بشكل عام، وتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في قطاعات أعمال التنقيب وإنتاج النفط الخام وتكريره والصناعات البتروكيميائية والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه ومعالجتها. ويتوقع أن يوجد المشروع 100 ألف فرصة عمل إضافة إلى عوائده على الاقتصاد المحلي المقدرة بنحو 22.5 مليار ريال والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من 22 مليار ريال، ويستهدف توطين أكثر من 300 منشأة صناعية وخدمية حين اكتمال إنشاء المدينة.
الاهتمام بالطاقة والصناعات المرتبطة بها وتوطينها تؤكد مسار المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 التي رسمها سمو ولي العهد ومنها الانتقال من الاقتصاد الريعي التقليدي إلى الاقتصاد المنتج والمتنوع والذي سيقود البلاد إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وهي إحدى أهم ركائز الرؤية.
وهذا المشروع العملاق يضاف لحزمة المشروعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والترفيهية والرياضية التي أطلقت العام الماضي 2017 وهذا العام 2018.
الحدث الآخر هو استضافة المملكة لسباق الفورميلا بمحافظة الدرعية، هذا الحدث الرياضي العالمي سيضيف لسمعة المملكة الشيء الكثير ويؤكد قدرتها على إدارة واستضافة المناسبات والفعاليات العالمية بكل يسر وسهولة ويؤكد سهولة الحصول على التأشيرات السياحية للمملكة، ويأتي هذا الحدث مكملاً لاستضافة المملكة لبطولات الشطرنج والمصارعة الحرة العالمية والتي تم تنفيذها بنجاح.
مع قرب صدور الميزانية العامة للدولة يتوقع أن تكون ميزانية ضخمة وفيها إنفاق أكبر على مشروعات التنمية وبرامج التحول 2020م. وهذا الأمر سيعطي حافزاً للجميع محلياً ودولياً ووسيلة جذب لكثير من الاستثمارات الأجنبية لمشروعات التنمية المتنوعة في المملكة الصناعية والعقارية والسياحية والترفيهية والاستثمار في المدن الاقتصادية.
وسينتج عن ذلك استقطاب رؤوس الأموال وتوطين الصناعات وإيجاد فرص العمل للمواطنين وتأهيلهم وتطويرهم بالإضافة للعوائد الاستثمارية للمستثمر السعودي والأجنبي.
ومن هنا ستكون المملكة العربية السعودية خلال العشر سنوات المقبلة وجهة ومركز جذب للاستثمار العالمي في المجالات والمناشط الاقتصادية المتنوعة بإذن الله.