في عالم المجتمعات، عادة ما تأتي مطالب التغيير من الطبقة الوسطى، غير أن الدولة في الحالة السعودية تجدها أكثر تقدماً من المجتمع؛ كونها هي التي تسحب المجتمع للأعلى، على اعتبار أن الإنسان هو غاية التنمية.. في ظل تنوع مسارات تفرد وتراكم حلقات إنجاز، نحتفي بذكرى البيعة الرابعة لتولي والدنا ومليكنا المحبوب سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، بدليل بهجة الوطن بالتحولات التي يعيشها الآن، وهي لحظات فاصلة ولافتة. مناسبة وطنية نعزز فيها الانتماء والولاء والحب، عبر ترسيخ العلاقة الفريدة ما بين القيادة والشعب، وتدفعنا بكل أريحية لتذكر ما صنعه المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز ورجاله رحمهم الله جميعا لتكريس تجربة وحدوية فريدة في عالمنا العربي. الشعب السعودي شعب عظيم كما وصفه ولي العهد، ونستحضر أياما ولحظات في سنوات مضت، كانت بجلاء تجديد بيعة وتلاحما وسدا منيعا أمام فوضى حراك مسموم وعابث. كان الشعب آنذاك واعيا ونبيلا وكريما ووفيا، فلم تنطلِ عليه الافتراءات والفبركات. السعوديون بطبيعتهم ينزعون إلى السلم والأمن، وينتمون إلى بلادهم، ويعتزون بقيادتهم، وهم ضد الفوضى والصخب والصراع. كما أن المواطن موقن بأن من فرّط في بلاده لم تعد له قيمة أو حياة، ولذلك تلك الدعوات الرخيصة آنذاك لم ترَ النور؛ لأنها سقطت سقوطا ذريعا أمام وعي ونباهة الشعب السعودي، ما أدى إلى إفشال مخططات المخربين والأشرار. تمضي السعودية في حياتها الاعتيادية بانسيابية رغم ما يحيط بها من أحداث ومخاطر، وتسير بثبات إلى الأمام، بدليل استشراف المستقبل الذي يكرسه الملك سلمان مراعياً الاستحقاقات المقبلة. عادة ما تبادر الدولة إلى اتخاذ قرارات مهمة لمن يستوعب أبعادها، منها ما هو داخلي، ومنها ما هو مرتبط بملفات خارجية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها العليا. القرار السياسي كان وما زال يهدف إلى تأسيس دولة مدنية قادرة على المنافسة عبر المحافظة على المكتسبات، ودمج الكفاءات والقدرات للمضي قدما في مسيرة البناء. قرار التغيير والانتقال إلى مرحلة جديدة يُعد أهم قرار اتخذته القيادة؛ لأنه يعني السيرورة كدولة، وتثبيت سلطة الحكم، وتعبيد الطريق للأجيال القادمة. في عالم المجتمعات، عادة ما تأتي مطالب التغيير من الطبقة الوسطى، غير أن الدولة في الحالة السعودية تجدها أكثر تقدماً من المجتمع؛ كونها هي التي تسحب المجتمع للأعلى، على اعتبار أن الإنسان هو غاية التنمية. مشروعات مهيبة لا تبحث عن الشعارات والأضواء، بل تهدف إلى الارتقاء بالإنسان السعودي، وتصنع المستقبل في قلب الوطن. من يتأمل الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لرؤية 2030، يلمس أن سعودية جديدة تتشكل الآن، ترجمها ولي العهد بقوله رغبتنا في "حياة طبيعية، وترسيخ لسماحة ديننا، وتمسك بتقاليدنا الطيبة، والاندماج مع العالم، والقضاء على ما تبقى من تطرف وإرهاب". الشعور الذي يكتنف كل مواطن ومواطنة اليوم يعكس الطمأنينة التي تعم البلاد، وحالة الأمن والاستقرار رغم ما يموج حولنا من صراعات وأحداث. وفي ظل هذا التفاعل، تأتي الأوامر الملكية التي تصدر بين حين وآخر لتعكس حقيقة ثابتة هي أن السعودية لا تفتأ أن تؤكد ثباتها، وتعزز ديمومتها وبقاءها كنظام ودولة، ما يجعلها تعيش حراكا يرسخ أمنها واستقرارها، ويجعلها متأهبة لمواجهة التحديات، وبالتالي يمكن وصف أي أوامر ملكية تصدر بأنها تصب في تعزيز موقع المملكة داخليا وخارجيا، وتدفع في اتجاه نجاح الرهان الجاد على نجاح التجربة السعودية الوحدوية بقدرة وإمكانات أبنائها. ولعل النموذج الذي نراه يتجسد في الأمير محمد بن سلمان، الشاب النشط، صاحب الرؤية الشجاعة، والإرادة الجادة، والمشروعات المهيبة، التي استطاع من خلالها كلها أن يجعل بلاده تحت الأضواء بشكل إيجابي وبصورة أكثر إشراقا واحتراما. العنوان الكبير لكل ما حدث ويحدث الآن هو التحديث، من خلال فرض منطق الدولة التي ترى شئيا قد لا نراه. تحول له مسار ويمر بين أشواك وممانعة، وهو أمر متصور، ولكن هنا تكمن قدرة الزعماء الخالدين. نعيش أجواء الاحتفالية بذكرى البيعة، ونلمس تلاحم القيادة والشعب، وهي معادلة تستحق التأمل، ولا سيما في ظل منطقة متوترة وغير مستقرة. القيادة السعودية التي أدركت ضرورة تغيير الدفة، ارتهنت للقراءة الواقعية والمصلحة الوطنية، إدراكاً منها بضرورات الدولة والمجتمع، حيث آلت على نفسها ضرورة بناء دولة مدنية وحديثة، يصار من خلالها إلى تنفيذ إصلاحات شاملة، وبشكل يتوازى مع مكانة وحجم وثقل المملكة الإقليمي والدولي.
