المملكة في عهد الملك سلمان حققت قفزات تنموية

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم.
وأكد أن المملكة خلال الأربع سنوات الماضية حققت قفزات تنموية عملاقة وتغيراً إيجابياً كبيراً؛ الأمر الذي انعكس على تقدم المملكة في المجالات كافة.
وقال د. الصمعاني في تصريحه بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة: إن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- وتوجيهاته السديدة نهضت بالمملكة ورسخت مكانتها بين الدول العظمى، حتى انتقلت المملكة ولله الحمد والمنة من الثقل الإقليمي إلى العالمي.
وذكر أن العمل الدؤوب من قطاعات الدولة المختلفة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حقق للوطن خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات، مما أسهم في رفاهية المواطن من خلال إحداث التنمية الشاملة والمستدامة التي تتنوع فيها مصادر الدخل، وتشهد فيها القطاعات كافة تطوراً غير مسبوق لمسه الجميع وعايشه، كما أسهمت قرارات الشفافية والرقابة في حماية النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين، بالإضافة إلى محاربة التطرف والأفكار المتطرفة عبر العديد من الطرق والأساليب سواءً كان ذلك ميدانياً أو فكرياً.
وأردف وزير العدل: "وبطبيعة الحال المرفق العدلي سار في طريق التقدم والتطور الذي انتهجته المملكة خلال الأعوام الماضية؛ فقد شهدنا أخيراً اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية، كما شهدنا التحول الرقمي في قطاع التوثيق، وأصبحت إجراءات المرفق العدلي مؤتمتة ومجودة مما يصب في اختصار الإجراءات للمستفيدين وبحث سبل راحتهم".
وأوضح أن وزارة العدل تعمل على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لدعم قضاء الموضوع، ورفع جودة الخدمات المقدمة من الوزارة وقطاعاتها، حيث عملت الوزارة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات، لاختصار إجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا، والحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، والمساهمة في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتقليص فترة التنفيذ، وإعادة هيكلة وهندسة الإجراءات، ومحاربة الفساد بصوره وأشكاله كافة، وتدشين القطاع النسائي في المرفق العدلي، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والتنظيمات لتحديثها وتطويرها.