منتدى الرياض الاقتصادي يفتح ملف دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية

في إطار استعداد منتدى الرياض الاقتصادي لعقد دورته التاسعة، نظم المنتدى حلقة النقاش الأولي لاستعراض سير دراسة «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة»، مساء الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018م، بمقر غرفة الرياض.
وبدأ اللقاء بكلمة للمشرف العام على الأمانة العامة للمنتدى، الدكتور خالد الرويس، والذي أشار إلى أن الكثافة السكانية بالمملكة تتركز في منطقة الرياض؛ ومكة؛ والمنطقة الشرقية، حيث يمثل عدد السكان بهذه المناطق نسبة 66 % من سكان المملكة، الأمر الذي يشير إلى وجود الهجرة من الريف نحو المدن، موضحاً أن هذه الظاهرة ترجع لعدة أسباب من أهمها البحث عن توفر مقومات الحياة الأساسية، الأمر الذي يستوجب دراسة الظاهرة ووضع الحلول لها، والعمل على ترغيب الناس في الهجرة العكسية والرجوع لمناطقهم بعد حل المشكلات التي تسببت في هجرتهم منها.
واستعرضت الورشة سير الدراسة التي يجري إعدادها لصالح المنتدى بهدف دراسة ظاهرة الهجرة واعتبار أن تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة تشجيع على الهجرة العكسية ووقف النزوح للمدن.
وتأتي الدراسة متزامنة مع برنامج «جودة حياة 2020»، وأن موضوعها يعد من أهم الوثائق لرؤية المملكة 2030؛ والتي بنيت على محاور ثلاثة، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وتهدف الدراسة إلى تحقيق التنمية المتوازية في مناطق المملكة لوقف نزوح المواطنين إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية والارتقاء بالخدمات المختلفة في مناطق كل المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.
وتم خلال الحلقة رصد ملاحظات وأراء الحضور للاستفادة منها والاسترشاد بها في إعداد الدراسة، حيث جاءت مداخلات الحضور مثمنة فكرة الدراسة، ومؤكدين على أهميتها خصوصاً بعد ظهور بوادر حدوث أزمات بسبب الهجرة للمدن تتمثل في الضغط على الخدمات بالمدن مما يؤدي لضعف جودتها، وحدوث كثافة سكانية تتسبب في الازدحام، إضافة إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت مداخلات الحضور إلى أن بعض المناطق تعاني من نقص في الخدمات الصحية والتعليمية، مما يضطر العديد من الأسر إلى النزوح للمدن، وأن العديد من المتقاعدين يفضلون الحياة بالمدن لتوفر الخدمات الصحية المتكاملة، مما يستدعي تكاتف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير الخدمات لكافة المدن والقرى بشكل يحقق التوازن لتنجح فكرة الهجرة العكسية.
كما أشار الحضور إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات تنموية بجميع مناطق المملكة مع تشديد الرقابة حتى يستفيد من تلك المشروعات المواطنون، لضمان ألا تتكرر أزمات كما يحدث ببعض المناطق جراء الأمطار بسبب سوء تنفيذ المشروعات، مؤكدين أن المملكة مقبلة على تنفيذ مشروعات عملاقة مثل؛ مشروع نيوم؛ والقدية، الأمر الذي يستوجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه وطنهم، وإحداث التوازن في التنمية بين المناطق للوصول إلى مناطق مثالية في تقديم الخدمات.
تم خلال الحلقة رصد ملاحظات وآراء الحضور للاستفادة منها