الحوالات الخارجية والعمالة

بالعودة للأرقام التي هي تعتبر عامل حسم ووضوح تام، نجد أن عدد المنضمين والمقيدين في التأمينات الاجتماعية حتى نهاية الربع الثالث للعام الحالي قد بلغ 8،847،478 فردا من الجنسين، سعوديين وغير سعوديين، وقد بلغ عدد غير السعوديين 7،128،654 فردا بنسبة شكلت 80.5 %، وشكل عدد السعوديين 1،718،824 فردا بنسبة 19،5 % .
وبلغ رواتب من هم 1500 ريال وأقل «لغير السعوديين 5،077،422 فردا بنسبة 71،2 %، ثم مستوى راتب بين 1501 - 2999 ريال بلغ عددهم 1،020،531 فردا بنسبة 14،3 % ومجموع هؤلاء فقط يشكل ما يقارب 85 %. وأن من رواتبهم تزيد على 10 آلاف ريال بلغ عددهم 242،293 فردا وبنسبة 3،4 % .
أما السعوديين فقد بلغ من رواتبهم 3000 ريال فقط أعلى نسبة ووصل 41،6 % بعدد 714،545 فردا «وهنا أتمنى أن يكون هناك فحص وتدقيق لهذا العدد باعتبار راتب ليس بالمستويات المتوسطة أو العالية وغير مجز فهل هي توظيف لمجرد رفع نسب التوظيف أو هو حقيقي فيعاد فيه النظر»، يأتي بالمرتبة الثانية من رواتبهم من 3001 – 4999 ريالا بعدد 388،185 فردا وبنسبة 22،6 %.
هذه إحصائية مبسطة من «التأمينات الاجتماعية من خلال موقعها» ونضيف لها العمالة المنزلية ما يقارب عن مليوني عامل وعاملة، وأيضا حملة وطن بلا مخالف التي قبضت على ما يزيد على مليونين حتى الآن، كل هذا نتفق أننا أولا نعتبر المقيم ببلادنا هو شريك بالتنمية ومساهم بها بلا شك، ونحتاجه في بناء هذا البلاد ككل بلاد العالم التي تعتبر خليطا من الشعوب وتقاربا وتجانس الحاجات، تركيزنا الأساسي على المخالفين وغير النظاميين وهو ما يعتبر من الاقتصاد الخفي الذي يستنزف الاقتصاد، وما حدث لدينا من أثر وتأثير المقابل المالي من تقلص لعدد الأسر والأثر يتضح من انخفاض الإيجارات السكنية، وأيضا على الاستهلاك في الشركات الاستهلاكية كغذاء وغيره، وتقلص الأعداد كالأسر يعني أن يكون صاحب العمل سيوفر معظم دخله بدلا من أن يصرفه على المدرسة والسكن والسيارة وغيره من الاحتياجات، وهذا يعني أننا نحتاج إلى أن نشجع المقيم لدينا على الصرف داخل الاقتصاد بحيث يدور في الاقتصاد بدلا من أن يتقلص عدد الأسرة ويحول معظم إيراده، وهذا سينعكس على مستوى الإنفاق والاستهلاك بصورة عامة خاصة أنهم عمالة نظامية ويتبعون مؤسسات وشركات، وأيضا هناك دور مهم تقوم به حقيقة وتشكر عليه في محاربة التستر والذي يستنزف الاقتصاد أيضا، نحتاج إلى أن نشجع وندعم الإنفاق الداخلي قبل خروج معظمها للخارج، وهذا يحتاج دراسة وتحليل، خاصة لأصحاب الدخل المتوسط وأعلى.