175 مليار ريال عائد متوقع لخطة الدولة بتحفيز القطاع الخاص ب 72 مليار

كشف فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء"، عن إطلاق المزيد من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القدرات التنافسية لمجموعةٍ من شرائح الاقتصاد الوطني ومن أهمها القطاع الخاص، وتعزيز ثقته، والارتقاء بدوره التنموي، وضمان استدامته واستقراره، مبينا أن العائد المتوقع على الاقتصاد الوطني من صرف 72 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص سيصل الى 175 مليار ريال.
وأوضح خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاص الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام مساء أمس في الرياض، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمختصين بالمجال الاقتصادي أن الدولة خصصت لهذا التحفيز 200 مليار ريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً من ضمنها مبادرة "إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ومبادرة "الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ومبادرة "صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وصل عدد المستفيدين من مبادرة "القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة"، والتي ينفذها صندوق التنمية العقارية، إلى3242 عسكرياً بقيمة أجمالية409 مليون ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر.
كذلك، تم رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال ليوفر ضمانات مالية تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على سيولة مالية تمول مشاريعهم ومنشآتهم وتم إصدار كفالات بمبالغ تتجاوز 1.6 مليار.
وأشار إلى أن مبادرة "مكتب المشاريع ذات الأولوية" ساهم في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال سعودي، في حين لا يزال العمل جارياً على حل التحديات التي تواجهها 16 مشاريع أخرى. ونوه بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.
وأعلن السكيت عن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية تهدف إحداها إلى "دعم استدامة الشركات"حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى. ويتم حاليا تقييم ما يزيد عن 40 طلب لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج الى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي.
وفي سؤال ل "الرياض" عن القطاعات التي يتم التركيز عليها في دعم القطاع الخاص، قال أن الدعم موجه لكل القطاعات، وأن هناك تركيز على جانبي الصناعة والأسكان والتشيد والبناء، خاصة أن الأخير يواجه صعوبات متعددة، وهناك اهتما بمجال التجزئة، وبالطبع دعمت مبادرات تقنية نظراً للدور الذي تؤديه في التنمية وخدمة المواطن ويعود نفعها لكل قطاعات الدولة.
وعن مواصلة الاهتمام بمنشآت القطاع المتوسط والصغير، أكد على وجود اهتمام عالي وكبير بهذا المجال، ومن أبرزها العمل على جوانب استراداد الرسوم والإقراض لهذا المجال بشكل بارز وفي أكثر من مجال.
وفي رد على سؤال ثاني ل "الرياض" عن العائد المباشر من هذا التحفيز على فرص العمل، قال "بالطبع من أهم اهداف الدولة تبني التوجه للتحفيز خدمة ابناء وبنات الوطن وتوظيفهم، خاصة في ظل وجود بطالة تقدر ب 13% منها 7% للشباب، وورغم تزايد توظيف الفتيات هناك حاجة أكبر لفتح المجال لهن نظراً لكون البطالة بينهن أكثر.
وعن غياب تسليط الضوء على خطة التحفيز للقطاع الخاص في الإعلام، نوه الى أن هناك نوع من التقصير في هذا الجانب، بالرغم من الحضور في المؤاتمرات وورش العمل والمناسبات الحكومبة من خلال معارض وغيرها، وسيكون تركيز للتعريف بدور وحضور وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء".وحول وجود قراارت مفاجئة للقطاع الحكومي مؤثرة على عمل ومناشط القطاع الخاص، أوضح أن هذا موجود بالفعل، ولكن في الوقت الراهن أصبح أقل، ومع تشاور وحضور للمستثمرين ومسئولي القطاع الخاص في العديد من الأنظمة التي تهم كل مناشط القطاع الخاص، كما أوضح السكيت أن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تشمل مشاريع البنية التحتية الخاصة بنشر الإنترنت عالي السرعة في المناطق الحضرية والريفية كمشاريع خدمية تسهم بشكل مباشر بتنمية وتطوير الحياة المجتمعية وفقاً لمستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.
وكان السكيت التقى مؤخراً بنخبة من أبرز الإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادي، والداعمين لجهود الدولة نحو آفاق أرحب للاقتصاد الوطني، مشيداً بتفاعل الإعلام المحلي البنّاء مع جهود الوحدة الرامية لتطوير وتنمية القطاع الخاص ليضطلع بدوره ضمن منظومة اقتصادية متكاملة تنسجم مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030.