أقرت المملكة في شهر فبراير الماضي أول نظام شامل للإفلاس؛ بهدف المساهمة في دعم الخيارات الوطنية التي أكدت عليها رؤية 2030، ومنها الوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين. وبدأ تطبيق النظام الجديد في منتصف شهر أغسطس الماضي، بمشاركة عدة جهات حكومية، ومن المتوقع أن يرفع مكانة المملكة في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار، حيث تحتل المملكة حالياً المركز 168 من بين 190 دولة. ويوفر النظام أقصى درجات الشفافية في التعاملات المالية المتعثرة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن استمرار عمل شركاتهم، ومنحها المرونة اللازمة لإدارة أوضاعها المالية، من خلال تنظيم عمليات إعادة الهيكلة، والوصول إلى تسويات ودية مع الدائنين، والعودة إلى ممارسة نشاطها الاقتصادي مرة أخرى؛ مما يعزز من مناخ الاستثمار في السعودية، والقدرة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية. ويسري تطبيق نظام الإفلاس على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يمارسون الأعمال التجارية، وغيرها من المشروعات الاستثمارية والمهنية، كما يشمل النطاق الجغرافي للنظام الأفراد السعوديين وغير السعوديين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً في المملكة، والكيانات الاقتصادية الأخرى. ولعل ما يميّز نظام الإفلاس في المملكة التفريق بين المفلس الحقيقي، والمفلس المقصّر، والمفلس المحتال الذي يواجه عقوبة مدنية وجنائية، ويُمنع من ممارسة أي عمل إداري في أي منشأة، كما يتميّز النظام بإنشاء (لجنة الإفلاس) لممارسة اختصاصها في إنشاء سجل الإفلاس وإدارته، وإعداد قائمة بأمناء الإفلاس، أو الأشخاص ذوي الاختصاص لتمثيل المدينين، أو العمل كخبراء وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. وحدد نظام الإفلاس إجراءات (التسوية الوقائية) من خلال المحكمة، و(إعادة التنظيم المالي) بكفّ يد المدين عن إدارة أعماله، و(التصفية) من خلال المحكمة، وذلك في الحالات التي يصعب فيها تصحيح أوضاع المدين المالية، حيث استقبلت المحاكم التجارية في المملكة 140 قضية إفلاس في النصف الأول من عام 2018، معظمها لشركات صغيرة بنسبة 85%. وأتاح النظام جملة من الخطوات التي تحفظ حقوق المدين والدائن، وصولاً إلى حلول مالية أثناء تنفيذ تلك الإجراءات، وهي تعليق مطالبات الدائنين لحماية موجودات المدين وأصوله، والسماح للمدين بالحصول على تمويل أو قرض جديد بعد موافقة المحكمة، كما منع النظام على كل متعاقد مع المدين ممارسة خيار فسخ العقد لمنع الضرر، كذلك حدد النظام كيفية التعامل مع حقوق المدين لدى الغير عند خضوعه إلى أحد الإجراءات الواردة فيه، وفرض التسوية على الدائنين أو إعادة التنظيم المالي، وإجراء التسوية، أو إعادة التنظيم المالي، أو التصفية لصغار المدينين.
