تواصل المملكة المضي قدما في تنفيذ ثلاثة مشروعات كبيرة للتنمية، هي نيوم ومشروع البحر الأحمر السياحي ومشروع مدينة القدية، وهي مشروعات تمثل إحدى المبادرات الاستثمارية التي تدعم رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني ودفع الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين. وخلال جلسات مبادرة الاستثمار أمس، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغنو، أن مشروع البحر الأحمر يعمل على احتواء 50 جزيرة و 28 ألف كيلومتر من الطبيعة الخلابة، وهي فرصة جيدة لخلق 30 ألف فرصة عمل للشباب بعد استغلال تلك المناطق السياحية الرائعة. وأوضح أن 10 % من إجمالي الناتج الملحي سيكون من نتاج هذا المشروع، كما أن 10 % من الوظائف السياحية في العالم ستكون في هذا المشروع. وقال: "سنفتتح أول مرحلة من المشروع في 2022، كما أن صندوق الاستثمارات العامة سيوفر الدعم المالي اللازم للمشروع ولاستكمال هذه المشروعات السياحية المستدامة". من جانبه طرح الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر أفكاره لتحقيق رؤية الشركة، والتي تنصب في إشاء مدن ألعاب عالمية ومرافق رياضية وترفيهية ومرافق محمية للحيوانات، وغير ذلك من المراكز الثقافية، وأماكن العمل، وأماكن السكن، والأماكن الصناعية والتجارية على مساحة تتجاوز 130 ألف كيلومتر مربع من الأرض، لتكون وجهة مكتفية ذاتياً، لخلق تجربة للاستمتاع من خلال نظام بيئي يوفر تجارب وفرص عمل خلاقة. وأضاف رينينجر بالقول: نتطلع إلى مساهمة المستثمرين في إنشاء مشروع القدية والذي سيوفر وظائف للشباب السعودي، مشيراً إلى أن السعوديين ينفقون 3 مليارات دولار سنوياً على الترفيه ونسعى إلى استقطاع جزء من ذلك. مبيناً أنه تم وضع حجر الأساس للمشروع، وتم جمع أفضل المواهب لتنفيذه، ولدينا عدد من الشراكات للمساهمة في عملية التنفيذ، ونسعى إلى استقطاب مختلف المستثمرين محلياً ودولياً. ولفت إلى أن موقع المشروع يعتبر مذهل كونها قطعة هندسية خلابة، وهذا المشهد للمشروع يبين التاريخ والتنوع الثقافي والطبيعي على أرض الرياض، مبيناً أن هناك 8 ملايين نسمة يعيشون قريبين من منطقة المشروع، ومن المحتمل أن يكونوا جزءا مهما من نجاح هذا المشروع. إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" نظمي النصر، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، ونحن الآن في المرحلة الثانية لتحديد كل القطاعات الاقتصادية المساهمة في بناء مدينة نيوم، مضيفاً أنه تم تحديد 16 قطاعاً وتم دراستها وتحديد ما يحتاج لتنفيذ كل قطاع على حده، وأكد النصر أن العام القادم سيشهد القطاعات التي تم تنفيذها. وأضاف النصر أن الشراكات لمشروع نيوم لم تتأثر جراء الحملات المسيئة للمملكة، قائلاً: "في يناير المقبل سوف تتمكنون من رؤية ما تم الانتهاء من عمله". وبين بأن المشروع يتركز على ثلاث نقاط رئيسة، وهي الالتزام السياسي للدولة والدعم الحكومي والحوكمة والتي ستضع مشروع نيوم في الموقع الصحيح. وقد أعلن مشروع «نيوم» عن 16 قطاعاً اقتصادياً سيتم استحداثها بالمشروع، والتي من المتوقع أن تسهم مستقبلا، عند دخول «نيوم» في مراحل متقدمة من أعمال التطوير في توفير دخل سنوي يقدر بنحو 100 مليار دولار. وأوضح «نيوم»، أن جزءا كبيرا من هذا الدخل سيكون في صورة إعادة توجيه الاستثمارات الخارجية والإنفاق الخارجي على السياحة وغيرها من الأنشطة إلى الداخل، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وبين أن من أهم المميزات التي سيقدمها نيوم للعالم هو أن القطاعات الاقتصادية المتخصصة فيها تستهدف التوصل إلى حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مستقبل الحضارة الإنسانية، وستسهم في الوقت ذاته في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتطوير الصناعات المتقدمة في نيوم لتتنافس على مستوى عالمي مع أهم المناطق ذات التقدم الفائق في التقنية. ومن بين أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة قطاعات مثل مستقبل الطاقة ومستقبل المياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. من جانبه قال الاقتصادي الأردني باسم عوض الله أن المملكة من أكبر الدول في نماذج الخصخصة ورؤية 2030 مكونة من عدة سياسات من أهم أجزائها الخصخصة وما يجري في المملكة يأتي بالتغيير من خلال الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ كثير من الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية من بنوك وصناديق ستسهم في عملية الخصخصة في السعودية. نظمي النصر استعرض مراحل العمل في «القدية» Your browser does not support the video tag.
