تمثيل أحادي الجانب لتحالف القرار في العراق

كشف تحالف القرار العراقي، أن تمثيل المكون السني في الحكومة أحادي الجانب، لافتاً إلى أنه سيشكل جبهة معارضة إيجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي.
وقال التحالف في بيان: "في العمل السياسي، وعندما تكون الأهداف العليا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن هي الأساس الذي به نسترشد، لا شيء أدعى إلى التمسك به سوى ثوابت المبادئ وكلمة الحق".
ولفت إلى أنه، نرى أن تجربتنا مع الشركاء (تحالف الإصلاح والإعمار) سادها شرخ قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري.
وأوضح، نقولها بصراحة، شعار إبعاد الفاسدين، بقي شعاراً من غير جذور، بل الأنكى أن الكتل السياسية التي تواترت المعلومات بشأن فسادها قد كوفئت، وتم شرعنة الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم بناء على مال أو وعود، ما يعني شراء إرادة الناخب العراقي ومخالفة قراره عبر أساليب جوهرها التلاعب.
وذكر البيان، المنهاج الوزاري لم يلبِ حاجات وتطلعات المجتمع، فغياب الرؤية المركزية لمشاكل وأزمات حادة كإعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين ضمن توقيتات زمنية واضحة وتعويضهم، والتصدي للنوايا السياسية التي ما تزال تفعل فعلها لمنع النازحين من العودة كنازحي جرف الصخر على سبيل المثال أو مواطني مدينة بيجي وغيرها، فضلاً عن غياب رؤية واضحة لتحقيق مصالحة وطنية ناجزة، كلها أمور تدل بوضوح على ضعف التشاور مع القيادات الأساسية التي تمتلك الرؤية وسبل الحل.
وتابع، تمثيل المكون السني في الحكومة تمثيل ناقص وأحادي الجانب، فعلى عكس ما أوردته المعلومات بأن الوزارات الست للمكون ستوزع على ممثلي المكون في تحالفي الإصلاح والإعمار وتحالف البناء، فإن الواقع يشير أن الوزارات الست ذهبت لممثلي المكون في تحالف واحد تحالف البناء، وغابت كتل سياسية وتحالفات عن أي تمثيل لها في الحكومة.
وأشار تحالف القرار إلى أنه، سيتحفظ على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري للأسباب التي أوردها، ويؤكد أنه غير مشارك في تشكيل الحكومة، وسيشكل جبهة معارضة إيجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي، وتقييم هذا الأداء حسب تطور الأمور والأحداث.
من جانب آخر أكد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الأربعاء أن الشعب العراقي يريد حكومة نزيهة بوزراء تكنوقراط دون ضغوط من الأحزاب والكتل.
وكتب الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة نزيهة بأفراد من التكنوقراط المستقلين يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف، ومن دون ضغوطات من الأحزاب والكتل".
وشدد على رفضه لكل من "التصويت السري ولتقاسم المغانم وللمحاصصة الطائفية والعرقية والوجوه القديمة".
وخاطب الصدر الكتل السياسية بالقول: "ارفعوا أيديكم، فالشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت".
وفي سياق متصل حدد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، ثلاث فترات زمنية لتنفيذ برنامج حكومته المقبلة.
وبموجب البرنامج الحكومي الذي سيقدمه عبدالمهدي إلى مجلس النواب فإن المدد الزمنية الثلاث هي سريعة من 3 -6 أشهر، ومتوسطة من 7 -18 شهراً، وطويلة الأمد من 19 – 48 شهراً أو أكثر.
ويتضمن البرنامج الحكومي إطار عمل لرصد التقدم المحرز وتقييم عمل الوزارات والهيئات المسؤولة بشكل دوري منتظم.
مقتدى الصدر
Your browser does not support the video tag.