هشام عشماوي.. آلة الموت "القطرية"

لم يكن هشام عشماوي الضابط المطرود من الجيش المصري لأفكاره المتطرفة وسوء سلوكه، ليتحول إلى أحد أخطر الإرهابيين بالمنطقة، لولا رعاية النظام القطري له، وتورطه في إمداده بالدعم المادي والاستخباراتي وبالسلاح والمتفجرات والأوامر الإرهابية فيما يخص الأماكن والشخصيات المستهدفة؛ ليجسد بذلك أنموذجاً جديدا لإرهاب الدوحة، واحتضانها للتطرف والإرهاب، ومسؤوليتها عن إراقة دماء الآلاف من العرب.
وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد نفذت عملية نوعية استطاعت من خلالها القبض على الإرهابي عشماوي، بمدينة درنة الليبية، التي اتخذها الإرهابي ملاذاً له؛ ليدير من خلاله العمليات الإرهابية بمصر وليبيا. ووفقاً لوسائل الإعلام المصرية فقد أثلج خبر القبض على عشماوي صدور المصريين وأهالي ضحايا إرهابه، آملين في أن يكون سقوطه هو الصيد الثمين الذي يؤدي إلى محاكمة النظام القطري المتورط في تقديم الدعم له.
وتكمن أهمية القبض على عشماوي كونه يتمتع بقدرات عسكرية حصل عليها أثناء فترة عمله بالجيش المصري؛ مما يؤهله لتنفيذ عمليات إرهابية باحترافية، ويجعله من أخطر رموز التطرف بالمنطقة، ويكون بمثابة كنز إرهابي لداعميه المتواجدين في الدوحة وأنقرة الذين دعموا الجماعات المتطرفة في مصر أثناء الفوضى التي ضربت البلاد في أعقاب عام 2011، حيث خصص النظام القطري مليارات الدولارات لدعم تنظيم الإخوان للوصول إلى الحكم في البلاد، ومحاولة الزج بها في مستنقع الحرب الأهلية، بعد جلب جيوش من الإرهابيين لتوطينهم بسيناء، في محاولة لبناء جيش إرهابي موازٍ للجيش المصري.
وبحسب المعلومات التي صرح بها مسؤولون في قيادة الجيش الليبي، فإن عشماوي قد اعترف بتلقيه أموالاً وأسلحة كانت تصل له ولتنظيمه المتطرف عن طريق دول إفريقية، قادمة من قطر وتركيا، من أجل أن يشكل خطراً دائماً ضد مصر وليبيا، يعمل على زعزعة أمنهما واستقرارها بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، والجهات السيادية، والرموز الوطنية، إضافة إلى تكليفه بتدريب وتمويل جماعات إفريقية من أجل السيطرة على منطقة مثلث السلفادور التي تقع بين مالي والجزائر والنيجر، لما تتمتع به من انتشار الكهوف والمغارات التي تشكل ملاذاً آمناً للإرهابيين.
وتورط الإرهابي الخطير في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بمصر، أبرزها: في عام 2013، بتنفيذ هجوم دموي على نقطة ارتكاز أمني بمنطقة الواحات غرب مصر، مما أسفر عن استشهاد 22 ضابطاً وجندياً مصرياً، والهجوم على حافلة للأقباط جنوبي مصر وقتل 29 شخصاً، وتفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية وإسقاط العديد من القتلى، كما تورط عشماوي في اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات بتفجير بسيارة ملغومة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم باعتراض موكبه بسيارة ملغومة، إضافة إلى مسؤوليته عن وضع خطط لعشرات العمليات الإرهابية التي وقعت بالبلاد خلال السنوات الماضية.
أما في لبيبا، فعمل عشماوي على تحويل درنة إلى حاضنة لتنظيم بيت المقدس الإرهابي وإرهابيي تنظيمات القاعدة والإخوان والمتحالفين معهما، وأنشأ «كتيبة البتار» الإرهابية التي نفذت العديد من العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش الوطني الليبي، قبل أن يتم القضاء على عناصرها بالكامل، وكوّن العديد من الخلايا الإرهابية التي تعمل ضد مصالح البلاد.
وعلى مدار سنوات من الدعم القطري الذي اعترف به الإرهابي عشماوي، كان تنظيم الحمدين القطري يتلذذ برؤية الدماء العربية، ويطرب بصراخ الآباء والأمهات الذين يفجعون بفقدان أبنائهم، ويخطط لمزيد من الخراب والدمار في الدول العربية، ولم يشفع حال البلدان العربية عند التنظيم القطري في أن يتوقف عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكد اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني، أن القبض على الإرهابي الخطير هشام عشماوي بمثابة نصر عظيم وصيد ثمين يقطع حلقة الوصل بين قطر والجماعات الإرهابية بليبيا، موضحاً أن مصير عشماوي هو نفس مصير كل خائن لوطنه وعميل لتنظيم الحمدين الذي لا يعرف سوى الغدر والخيانة، وسفك الدماء، وإثارة الفتن والحروب.
وأشار المقرحي إلى أن القبض على عشماوي سينشر الإحباط في صفوف أتباعه من الإرهابيين، ويسهل عمليات القبض عليهم بعد فقدانهم للعقل المدبر للإرهاب، وبالتالي طرق الإمداد المالي واللوجيستي، مؤكداً أنها ضربة قاسمة للمخططات الإرهابية التي كان من المفترض أن يقوم بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير الأمني: «المعلومات التي ستخرج بها قوات الأمن الليبية والمصرية من الإرهابي عشماوي، ستكون بمثابة الخيط الذي سيكشف عن العديد من الإرهابيين الخطرين، وأماكن تمركزهم ومموليهم، وطرق وصول السلاح لهم، وبالتالي القضاء على أخطار متربصة بمصر وليبيا».
فيما شدد اللواء محمد نور الخبير الأمني، على ضرورة استخدام المعلومات التي يدلي بها الإرهابي عشماوي في تحريك دعوى قضائية مصرية ليبية ضد قطر، مشيراً إلى أن جميع القوانين والمواثيق الدولية تجرم دعم وتمويل الإرهاب، وتقدم مرتكبي هذه الجرائم لمحاكمات دولية، مؤكداً أن الفرصة سانحة لملاحقة أمير قطر وأضلع تنظيم الحمدين، وجعلهم تحت مقصلة القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بسبب ضلوعهم في تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد نور أن النظام القطري متمرس في صناعة الإرهاب والاغتيالات ونشر الخراب، لافتاً إلى أنه يمكن استغلال القضية في تشكيل حملة دولية ضد الدوحة، وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليتها ضد الإرهاب القطري.
Your browser does not support the video tag.