الشورى يحث «العدل» على شغل الوظائف الإدارية و أعوان القضاة

صوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء لصالح إقرار عدد من توصيات لجنته القضائية على التقرير السنوي لوزارة العدل وطالب بدراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها، ودعا إلى تدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر عام1436، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئاً على المتقاضين، كما شدد على الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافة إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة.
وكانت "الرياض" قد نشرت تقريراً يظهر إعلان الوزارة عن شغل مايقارب من 1500 وظيفة وقيامها بمسابقة لتعيين 2000 موظف، ولم يبين تقريرها السنوي371438 ما تم في تلك الوظائف، كما لم يبين ما تم بخصوص تعيين معاونين للقضاة لتوفير جهد القاضي في الأعمال التي لا تتعلق به، ولم يبين التقرير المرحلة التي وصل إليها تفعيل العمل بنظام التسجيل العيني الصادر من عام 1423، وما هو تاريخ الانتهاء من تطبيق النظام في جميع أنحاء المملكة وما أهمية المبادرة المقدمة من الوزارة لأرشفة ورقمنة الثروة العقارية بجوار تطبيق النظام العيني الذي أشار التقرير إلى وجود تعديلات تسعى الوزارة لها لكنها لم توضحها في التقرير ولم تبين سببها وما هي الرؤية التي تهدف إليها من تلك التعديلات.
Your browser does not support the video tag.