م. الفضلي: مسيرة الخير والعطاء مستمرة

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة وكافة القطاعات التابعة لها والمرتبطة بها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- واستمرار مسيرة الخير والعطاء التي توالت على يدي أبنائه الملوك الذين اقتفوا أثره ونهجه حتى هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وأوضح م. الفضلي أن الوزارة أطلقت هذا العام (الاستراتيجية الوطنية للبيئة) بهدف الوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من خلال تقييم شامل لجميع مكونات النطاق البيئي، واعتماد أعلى المعايير المهنية والأخلاقية في إدارة وتشغيل قطاعات البيئة والأرصاد، وفي سبيل تحقيق ذلك تم الانتهاء من إعداد (النظام الشامل للبيئة) الذي يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة للأنظمة البيئية الحالية ومعالجة المعوقات الناتجة عن تعدد الأنظمة وتوحيدها في نظام موحد وشامل، وسيكون له أثر في تعزيز الاستدامة الاقتصادية في قطاع البيئة والاستثمار في مختلف القطاعات ذات الصلة، مثل الرقابة والخدمات البيئية، وسيسهم -بمشيئة الله- في خفض تكلفة معالجة التدهور البيئي، إضافة إلى آثاره الاجتماعية المتمثلة في رفع مستوى الالتزام البيئي ونتائجه الإيجابية على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. كما خُصِّص أسبوع للبيئة تقوم الوزارة بتنفيذه وتشارك فيه الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية، كما وقّعت الوزارة مذكرات تفاهم مع عدة وزارات ومصالح حكومية لزراعة عدد من المواقع، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من حملة التشجير في عدة مناطق.
وفي ما يتعلق بقطاع المياه أشار معاليه إلى أن هذا القطاع حظي بالرعاية الكاملة والاهتمام البالغ من القيادة الحكيمة، حيث اُعتمدت خلال هذا العام (الاستراتيجية الوطنية للمياه) بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها وترشيدها، إضافة إلى الانتهاء من إعداد (نظام المياه الشامل) الذي يهدف إلى تنظيم مصادر المياه وتنميتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخداماتها، وذلك وفق إطار مؤسسي شامل وهياكل إدارية وإشرافية تتضمن -بمشيئة الله- توفير إمدادات المياه بشكل آمن وموثوق بجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة وتعزز مشاركة القطاع الخاص، وفي مجال إيصال مياه الشرب والخدمات المائية والبيئية جرى خلال هذا العام تدشين (62) مشروعاً، بتكلفة تجاوزت (1,8) مليار ريال، حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2018م.
أما في القطاع الزراعي فقد أوضح معاليه أن هذا العام شهد اعتماد (الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمملكة)، والتي تشتمل على عدة برامج ومشروعات تهدف إلى تحقيق واستدامة الأمن الغذائي على المستوى المحلي، كما أنه واستكمالاً لمنظومة التنمية الزراعية الشاملة فقد فرغت الوزارة من إعداد (مشروع نظام الزراعة) والذي يهدف إلى جمع وتحديث التشريعات الزراعية بالمملكة وإيجاد أطر نظامية لقطاع الزراعة تواكب التطورات والتغيرات الحديثة، وفي نفس السياق أشار معاليه إلى أنه يجري العمل حالياً على إعداد (الاستراتيجية الزراعية في المملكة)، والتي تراعي الموارد الطبيعية -خاصة المياه- بما يحقق الزراعة المستدامة والتركيز على الزراعات الحديثة واستخدام التقنيات المرشَّدة للمياه والميز النسبية بمناطق المملكة المختلفة، وفي ما يخص ما تحقق للقطاع الزراعي فقد شهد هذا العام الموافقة الكريمة على إنشاء «شركة الخدمات الزراعية» والتي ستسهم -بإذن الله- في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات الزراعية وتقديمها على أسس مستدامة، وكذلك صدر مؤخراً الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يشمل عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين، كما سبق أن أُعلن عن الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية بالمملكة ودعمها بمبلغ (750) مليون ريال، وخُصصت مساحة (164) مليون متر مربع لإنشاء (5) مدن زراعية ومتنزهات، وطُبق نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة للمحافظة على الموارد واكتشاف خصائصها وتنمية الغطاء النباتي وتحقيق الأمن الغذائي، كما أطلقت الوزارة مشروع (صيّاد) الذي يهدف إلى دعم نمو وتوطين قطاع الصيد، وتحفيز الشباب السعودي للعمل في هذ القطاع، إضافة إلى حملة (أنا لا أستخدم الحطب المحلي) لحثَّ المجتمع على التوقف عن استخدام الحطب المحلي، واستخدام البدائل المستوردة حفاظاً على ما تبقى من الأشجار.
Your browser does not support the video tag.