مازالت الاحتجاجات الغاضبة مستمرة في أرجاء العراق، رغم القرارات الحكومية الأخيرة التي أُعلنت لتلبية مطالب المتظاهرين، حيث تسود حالة من عدم الثقة في تنفيذ هذه القرارات. وأشار مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في تقرير حديث تحت عنوان «دوافع الاحتجاجات الشعبية في جنوبالعراق»، إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في العراق منذ مطلع شهر يوليو تعد حدثاً استثنائياً في المشهد السياسي العراقي، حيث انطلقت في محافظة البصرة، الأغنى نفطيّاً من بين المحافظاتالعراقية، ضمن مظاهرة سلمية لمطالبة الحكومتين المحلية والاتحادية بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعاشي للمواطنين، لكنها لم تتوقف عند حدود البصرة، بل توسعت حتى شملت باقي المحافظاتالجنوبية الأخرى للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد والتصدي للبطالة وارتفاع الأسعار. وقال التقرير: إن الاحتجاجات الغاضبة بدأت في البصرة مطلع الشهر الجاري بطابع سلمي، ثم ما لبثت أن انطلقت احتجاجات مماثلة في عدد من المحافظاتالجنوبية الأخرى، مثل: محافظة ذي قار، وميسان، وبابل، والنجف، لتمتد مؤخراً إلى محافظات المثنى، والديوانية، وعدد من المناطق في بغداد، ويلاحظ أنها تركزت في نطاق المحافظاتالجنوبية، حيث إن المحافظات الغربية والشمالية لن تسعى إلى تكرار تجربة الاعتصامات التي جرت بين عامي 2013 و2014 والتي تدهور الوضع الأمني خلالها، وكانت النتيجة تسهيل استيلاء تنظيم داعش الإرهابي على هذه المحافظات. وأضاف أن معظم هذه الاحتجاجات اتسمت بالطابع السلمي في البداية، ثم سرعان ما قام بعض المحتجين بقطع طرق رئيسة في البصرة، واقتحام مباني محافظات ذي قار وميسان وعدة مرافق حكومية ومقرات القوى والأحزاب السياسية، ومحاولة اقتحام حقول نفطية. وتمثلت أبرز مطالب المحتجين في: معالجة مشكلة الكهرباء والماء، وتوفير فرص العمل لا سيما وأن شركات النفط تعتمد على العمالة الأجنبية في حين لا يحصل الخريجون على فرص عمل في هذه الشركات، وتحسين الخدمات، ومعالجة التلوث البيئي الناتج عن المصانع ومخلفات الحروب، وإقالة القيادات الفاسدة والقيادات الأمنية الذين تسببوا في تردي الأوضاع الخدمية والأمنية في مختلف المحافظات، وتشكيل لجان لغرض الاستفادة من المنافع الاجتماعية من الشركات العامة لكونها مجهولة وغير معروف مصيرها ولا سيما في البصرة، وإعادة تشغيل المصانع والمعامل، وإصلاح السياسات الحكومية. ولفت التقرير إلى أن الاحتجاجات الأخيرة رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية، إلا أن ذلك لم ينفِ وجود مطالب سياسية تتمثل في التصدي للجمود الذي أصاب الساحة السياسية العراقية بعد الانتخابات بسبب تشبث القوى السياسية بتعزيز حصتها في تشكيل الائتلاف الحكومي، كما طالب المحتجون بالتصدي للفساد السياسي. وتابع أنه في محاولة من الحكومة لتهدئة غضب المتظاهرين في المحافظاتالجنوبية، أصدرت عدة بيانات وقرارات، حيث أعلنت أنها «مسؤولة عن تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وأنها مع حق التظاهر السلمي للمواطنين»، وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتخصيص ثلاثة مليارات دولار لتنمية المحافظاتالجنوبية، والإعلان عن عدد من فرص العمل، وتوسيع شبكات الكهرباء، وبناء محطات تحلية المياه، وإقالة العديد من المسؤولين والقيادات الأمنية واستبدالهم بشخصيات وقيادات أخرى. واختتم مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة تقريره قائلاً: تسود حالة من عدم الثقة في الوقت الحالي بين المواطنين العراقيين، حيث يرى العديد منهم أن القرارات الحكومية التي تم الإعلان عنها لتلبية مطالب المتظاهرين لن يتم تنفيذها، لا سيما وأن العديد من التوجيهات التي أُعلن عنها سابقاً فيما يخص الإصلاح ومحاربة الفساد ظلت مجرد شعارات أكثر من كونها سياسات قابلة للتطبيق. Your browser does not support the video tag.
