برهنت السعودية مجدداً على حرصها الكبير على مكافحة «القرصنة» وذلك بعد ترحيبها ممثلة في «وزارة الإعلام» بخطوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتعيين محامٍ محلي لاتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بمكافحة قرصنة «بي أوت كيو»، وجاء موقف المملكة الحازم ليؤكد بأنها تقف ضد أي بث غير قانوني، وأنها ستكمل جهودها الحثيثة من أجل مكافحة قرصنة «بي اوت كيو» التي بدأتها في وقت سابق بمصادرة آلاف الأجهزة عن طريق لجان تفتيشية تابعة لوزارة التجارة. وتبقى دور «فيفا» في إعادة النظر وتسليط الأضواء على قناة «بي إن سبورت» القطرية ودعمها للإرهاب وممارساتها غير النزيهة، والتي من بينها تسييس الرياضة، وغير ذلك من التصرفات التي تخالف لوائح الاتحاد الدولي. «الرياض» تستمر في فتح هذا الملف، وترصد آراء عدد من المتخصصين، وذلك من خلال التقرير التالي: بداية شدد رئيس الشباب الأسبق خالد المعمر بأن قناة الجزيرة القطرية وقناة بي أن سبورت وجهان لعملة واحدة تقومان بتوظيف المناسبات الرياضة لأهداف سياسية وإرهابية بعيدة عن الرياضة، وهو ماجعلها محل رفض على مستوى الوطن العربي، خاصة بعد أن عانت الشعوب العربية ويلات الحروب، نتيجة عبث وممارسات الجزيرة ونظام الحمدين الداعم للإرهاب وإثارة القلاقل في الكثير من الدول الخليجية والعربية، حتى وصلت حالة سقوط المصداقية لهذه القنوات بعد انكشاف الأقنعة والشعارات المزيفة التي كانت تتستر خلفها سياسات وبرامج هذه القنوات، بالإضافة للإخلال بالحقوق التجارية في بعض المناطق الجغرافية في المنطقة العربية والأفريقية، والتهرب من مواجهة مسؤولياتهم والإدعاءات الكاذبة الصادرة منهم ضد المملكة، متناسين أن السعودية ورجال الأعمال السعوديين يملكون الخبرة في هذا المجال ولديهم سجل مشرف في احترام المبادئ والأعراف الدولية وحماية الحقوق التجارية. وأضاف «المملكة سباقة في مكافحة القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها بما فيها قرصنة بي اوت كيو، واهتمام وعناية الجهات المختصة بالمملكة ليس بالأمر الطارئ خلال نهائيات كأس العالم 2018م، والسعودية لا تقبل بأي انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية أو حق المؤلف منذ القدم وقد واجهت تجارب أيام قنوات أوربت وقنوات ART التي كانت تملك حقوق حصرية للعديد من البطولات الرياضية، وكانت تقف بكل حزم ضد حالات القرصنة المشابهة للممارسات غير الأخلاقية بالوقت الحاضر، وجاء عدم السماح ببث قناة الجزيرة وتوابعها مثل بي أن سبورت على أراضي المملكة، والرفض للاتهامات والمزاعم القطرية ذات المغزى السياسي ضد المملكة رداً على مخالفات هذه القنوات للمبادئ والقوانين الحاكمة لهذه الحقوق، وتأكيد المملكة الدائم لفيفا احترامها لسيادة القانون وأن المطالب المدعومة بالأدلة الموثوقة ستنال حقوقها العادلة أمام المحاكم المستقلة في المملكة». واستطرد «لذلك جاء ترحيب وزارة الإعلام بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تكليف محامٍ سعودي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة قرصنة بي اوت كيو، ومطالبة الاتحادات الدولية والقارية والوطنية بالنأي عن الانحياز وتبني ادعاءات بي إن سبورت دون دليل، ودعم السعودية لخطوات مكافحة القرصنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو غيره من المنظمات الدولية دليل قاطع على وحدة المواقف، وأن خطوة الاتحاد الدولي هي استكمال لجهود المملكة في مكافحة أنشطة قناة القرصنة والبث غير القانوني ل (بي أن سبورت) داخل المملكة، والحديث هنا الذي يكشف بكل بساطة زيف الادعاءات القطرية والربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة، هو توفر وانتشار أجهزة قرصنة البث في كثير من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية بما فيها قطر، وأسباب هذه الادعاءات معروفة لدى الجميع ومنها حظر بث قناة الجزيرة وتوابعها لكونها ذراع النظام القطري الإعلامية لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، وحظر بثها على الأراضي السعودية للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها هذه القنوات ضد المملكة بعد خروجها عن مضمونها الرياضي وحملاتها غير الأخلاقية لتشويه سمعة المملكة، وذلك لصرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها حالياً، ووجود الأدلة على تورط «بي أن سبورت» ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي في قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة وتزوير تتعلق بمنح حقوق النقل الإعلامي لكأس العالم، بالإضافة لتهرب بي أن سبورت من مواجهة مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية في مكافحة القرصنة، ولذلك جاءت المطالبة السعودية بدعوة فيفا والاتحادات الرياضية للنأي عن دعم قنوات بي أن سبورت المسيسة التابعة لقناة الجزيرة الداعمة للإرهاب وإيجاد جهات بديلة لبث الأنشطة الرياضية في الشرق الأوسط». مبادرة سعودية وتحدث المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي التونسي محمد الركباني بقوله: «ما قامت به قناة بي أن سبورتس من استغلال منابر إعلامية رياضية واقحام السياسة في شؤون الرياضة مرفوض سواءً على مستوى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك جميع المعاهدات الدولية الخاصة لحقوق البث، والتي تفرض عدم استغلال أي منبر إعلامي لأي أغراض خارجة عن الهدف الأساسي الذي أسندت من أجله الحقوق، وبالتالي فإن ما أقدمت عليه القناة يعد مخالفة موجبة للمحاسبة وكان يفترض على (فيفا) الذي يسهر دائماً من أجل ضمان عدم إقحام السياسة في الرياضة أن يتدخل في الموضوع من تلقاء نفسه وفتح تحقيق في القضية وإلزام القناة بالحياد والموضوعية في نقل الأحداث الرياضية». وأضاف «وزارة الإعلام السعودية من خلال بيانها أكدت أن ما سيقوم به (فيفا) حالياً سبق أن بادرت به الوزارة، كما جددت تأكيدها على أن أي اتهام للسعودية بالوقوف وراء الجهة الخاصة التي تقوم ببث قناة بي أوت كيو هو أمر لا أساس قانوني وواقعي يدعمه خاصة وأن العديد من الدول الأخرى توجد بها قناة القرصنة، وهو دليل على أن القرصنة ليست مرتبطة بحدود دولة معينة، والواجب الأساسي والمسؤولية الأولى في الحماية من القرصنة يعود إلى القناة القطرية التي عليها أن تعتمد على تقنيات تمكنها من التصدي للقرصنة، لكن ضعف قنوات بي أن سبورتس في حماية قنواتها من القرصنة جعلها تبحث عن إلقاء المسؤولية على غيرها، كما أن القرصنة هي عمل خاص بأفراد يمكن أن يكونوا حتى هواة يسعون إلى محاربة الاحتكار والتصدي لحرمان الشعوب من الاستمتاع بمباريات كرة القدم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلقاء هذه المسؤولية على دولة معينة». الحياد مطلوب بدوره قال المستشار القانوني عبدالله الشايع: «لا شك أن موضوع منع إقحام السياسة في الرياضة كان من أهم الشروط التي قام عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى يستطيع لم شمل جميع الاتحادات الأهلية أو الإقليمية رغم اختلاف اتجاهاتها السياسية وعاداتها وتقاليدها وسياساتها الخاصة، لولا هذا الشرط لما قام الاتحاد الدولي ولما استطاع جمع كافة اتحادات القدم تحت مظلة واحدة، لذلك FIFA تطرق لهذه المسألة في نظامه الأساسي خمس مرات وذلك على النحو التالي، أولاً: ذكر في نظامه الأساسي في المادة الرابعة منه وضمن جملة من الأمور المتعلقة بذلك في موضوع عدم التمييز بأنه يحضر استخدام الرأي السياسي وأن من يخالف ذلك فإنه يعاقب بتعليق عضويته أو الطرد، وهذه العقوبة للأسف تجاهلها الاتحاد الدولي أمام ما يحدث مع قنوات bein sports والتي خالفت هذه المادة بشكل واضح وصريح عبر استديوهاتها التحليلية خلال بث مباريات المونديال وغيرها، ثانياً: أكد FIFA في نظامه في الماده 15 منه والمتعلقة بالقانون المنظم لكافة الاتحادات الأعضاء وتحديداً في الفقرة أ بأن الاتحادات يجب أن تكون محايدة في أمور السياسة، ثالثاً: كشف الاتحاد الدولي في المادة 15 منه الفقرة ج بوجوب استقلال الاتحادات وأن تتجنب التدخل في الأمور السياسية بأي شكل من الأشكال، رابعاً: ذكر الاتحاد الدولي في الماده 23 منه فيما يتعلق بالاتحاد الدولي وكل ما يتبع له باعتباره اتحاداً كنفدرالياً في الفقرة أ بأن يجب أن يكون اتحاداً محايداً في الأمور السياسية، خامساً: بيّن الاتحاد الدولي في نظامه الأساسي في المادة 23 منه فيما يتعلق بالاتحاد الدولي وكل ما يتبع له باعتباره اتحاداً كنفدرالياً في الفقرة ج بأنه يجب أن يتجنب التدخل في الأمور السياسية بأي شكل من الأشكال. وتحت هذه المادة يعد الاتحاد الدولي مسؤولاً عن تجاوزات قنوات bein sports». وأضاف «من ناحية أخرى نجد أن الاتحاد الدولي وضع لائحة خاصة بنقل المحتوى الرياضي سواء عبر القنوات الفضائية أو الإنترنت أو بأي وسيلة للأحداث الرياضية الخاصة بالاتحاد، ونجد من ذلك اللائحة الخاصة بوسائل الإعلام في بطولة كأس العالم المقامة حالياً حيث تطرق إلى أمور عدة مهمة منها ما ورد في المادة السادسة من اللائحة تحديداً الفقرة 1 فقرة ج والتي منعت وسائل الإعلام الخاصة بنقل الأحداث من الخوض في الأمور السياسية، كذلك في المادة 20 منه والمتعلقة بالوسائط الرقمية تحديداً الفقرة الرابعة والتي منعت بث جملة من الأمور منها منع بث أي رسائل سياسية، وأمام هذه الانتهاكات للنظام الأساسي للاتحاد الدولي ولوائحه الأخرى فإنه بات من الضروري أن يقف FIFA أمام قنوات bein sports المملوكة لقطر في معاقبتها أولاً لفشلها بالإلتزام بأنظمة الإتحاد الدولي وثانيا في إلغاء إحتكارها للبطولات الهامة والذي تحدثنا عنه في وقت سابق بأنه إحتكار مخالف للقوانين الدوليه والقرارات الصادرة بهذا الخصوص». واستكمل حديثه بقوله: «أما عن اتهام اتحادات التنس بأن المملكة هي التي تبث قنوات Beoutq فهو اتهام عار عن الصحة ويبدو أن اتحاد التنس قد تلقف أخباره الزائفة من قطر التي فشلت فعلاً في الالتزام بأنظمة الاتحاد الدولي من جهة وفي حفظ حقوقها الحصرية في نقل الأحداث الرياضية من جهة أخرى، فالبيانات من هذا النوع لا قيمة لها إن لم يرفق معها الإثباتات التي تدعم صحتها». وأضاف «لذلك نجد أن المملكة ممثلة في وزارة الإعلام رحبت بخطوة الاتحاد الدولي بتكليف محامٍ محلي لمكافحة قناة القرصنة المسماة «بي أوت كيو،» التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني، باعتباره سيأتي ليستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في السعودية من أجل مكافحة أنشطة" بي أوت كيو» وكذلك بث قناة «بي إن سبورتس» غير القانوني داخل المملكة، وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومتنا في حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، وجهودها في حماية الحقوق الفكرية واضحة وجلية عبر نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، ولم تنتظر حكومتنا دعماً من أحد في هذا المجال أو في مجال مكافحة الانشطة التجارية المخالفة لنظام العلامة التجارية، أو نظام الأسماء التجارية، والجميع يعلم أنها بدأت على أرض الواقع في هذا الموضوع بالذات بمصادرة الأجهزه التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية منذ ظهورها في الأسواق حتى تلاشت تلك الأجهزة، وأرى فيفا أمامه مهمة تكليف محامٍ محلي في كثير من دول الشرق الأوسط ومنها قطر وكذلك في كثير من دول أفريقيا كون الجهاز المعني بملاحقته منتشر في تلك الدول حتى تقوم بعملها على الوجه الصحيح، ويجب أن يتأمل الاتحاد الدولي ماورد في بيان وزارة الإعلام السعودية بعناية تامة وأن يبادر في معالجة جميع الملاحظات التي تمت الإشارة إليها والبدء في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لذلك». وزارة الإعلام أول من حارب القرصنة المعمر: المملكة ترفض انتهاك الحقوق الركباني: تجاوزات «بي إن سبورت» مرفوضة الشايع: «الفيفا» مطالب بتكليف محامين في قطر الاحتكار في الرياضة مرفوض Your browser does not support the video tag.
