bein sport تروج لربط كاذب بين المملكة وعمليات القرصنة

رحبت وزارة الإعلام بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تكليفه محاميا محليا لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة قرصنة تلفزيونية تسمى شبكة «بي أوت كيو،» تواصل بث مباريات كأس العالم بشكل غير قانوني، ورأت في الخطوة استكمالا لجهود وزارة التجارة والاستثمار في مكافحة أنشطة «بي أوت كيو»، وكذلك بث «بي إن سبورت» غير القانوني داخل المملكة.
بث بي أوت كيو المقرصن
لا يقتصر على المملكة، بل يوجد في دول أخرى أيضا
تقارير تفتقد المهنية تربط بين المملكة وقرصنة «بي أوت كيو»
قنوات bein sport إحدى قنوات شبكة الجزيرة تروج للربط بين المملكة وبي أوت كيو
bein sport تحاول صرف النظر عن فضائحها باتهام الآخرين
محاكم المملكة مستقلة وتدعم مطالب فيفا إذا كانت مدعمة بأدلة موثوقة
بي أوت كيو تفوقت على
تكنولوجيا مكافحة القرصنة لدى bein sport

ترحب وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية بالإعلان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أول من أمس، الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة «بي أوت كيو،» التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني، وإن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية في مكافحة أنشطة «بي أوت كيو» وكذلك بث قناة «بي إن سبورت» غير القانوني داخل المملكة، وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة المملكة العربية السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.
تواجد
ورغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة «بي أوت كيو» موجودة في المملكة العربية السعودية، فإننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضا في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية، ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة العربية السعودية وقرصنة «بي أوت كيو».
منصة الإرهاب
إن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية تدرك أن قناة «بي إن سبورت» تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيئ بين المملكة وعمليات القرصنة. بي إن سبورت هي أحد فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية، وقناة «بي إن سبورت» تُقدم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قبل الفيفا وجهات أخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد سبق أن حظرت المملكة العربية السعودية بث قناة الجزيرة؛ لأنها الذراع الإعلامية الرئيسية لدولة قطر التي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة، وشبكة الجزيرة توفر منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي تتسم بالعنف، وقد اضطرت المملكة العربية السعودية إلى حظر بث قناة «بي إن سبورت» على أراضيها لنفس السبب، إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة في المملكة.

تشويه ورشوة
إن وزارة الإعلام على ثقة بأن «بي إن سبورت» صممت حملتها لتشويه سمعة المملكة العربية السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حاليا، على سبيل المثال، فإن «بي إن سبورت»، ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه، المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام بسويسرا، وتتعلق تحديدا بمنح الفيفا حقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و2030، علاوة على ذلك، فإن «بي أوت كيو» تمكنت بسهولة من التغلب على تكنولوجيا مكافحة القرصنة التي تمتلكها «بي إن سبورت»، وتزعم أنها الأحدث من نوعها، وهذا الإخفاق يدفع «بي إن سبورت» إلى السعي من أجل إلقاء اللوم على الآخرين، بدلا من تحمل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية.
جهات بديلة
المملكة العربية السعودية تكرر دعواتها إلى الفيفا (وغيرها من أصحاب الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات «بي إن سبورت،» المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم التنويه هنا إلى أن قنوات «الجزيرة» و»بي إن سبورتس» وفروعهما لن يسمح لها أبدا بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى، وأخيرا، فإن المملكة العربية السعودية يهمها أن تؤكد مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون، وبحال كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة، فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد.