مختصون: الإمكانات المستقبلية للسوق المالية واعدة بعد الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة

يعد قرار المزود العالمي للمؤشرات المالية (ام اس سي اي) بانضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى المؤشر العالمي للأسواق الناشئة ثاني أهم تطور بالنسبة للسوق المالية السعودية، وهي أكبر سوق مالية عربية مع رأس مال يتجاوز 525 مليار دولار أميركي.
وكانت المملكة انضمت إلى قائمة مؤشر "فوتسي راسل" ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية في مارس الماضي.
وتقدر مؤسسات اقتصادية ومستشارون أن انضمام المملكة إلى مؤشري "ام اس سي اي" و فوتسي راسل سيجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية. وقدرت "كابيتال اكونوميكس" في لندن الرقم بنحو 40 مليار دولار.
وقال زياد آل الشيخ، المدير العام لدويتشه بنك في المملكة: "يمثل انضمام السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI EM) حدثاً فارقاً ليس على صعيد المملكة فحسب بل على صعيد منطقة الشرق الأوسط ككل، وسيجذب قدراً كبيراً من الاهتمام من قبل المستثمرين المؤسساتيين حول العالم.
وأضاف: إن الإمكانات المستقبلية للسوق السعودية واعدة، والتي أصبحت أكثر إيجابية من خلال الإصلاحات الاستراتيجية المتضمنة في خطة "رؤية المملكة 2030". إن إعلان الانضمام هو خير دليل على نجاح جهود الجهات الحكومية في المملكة على التحديث بشكلٍ ديناميكي ومستدام.
وفي الاتجاه نفسه أصدر "رينيسانس كابيتال"، البنك الاستثماري الرائد في الأسواق الناشئة، تقريراً حول الأثر الإيجابي المتوقع من قرار "إم.إس.سي.آي" إدراج سوق الأسهم السعودية "تداول" في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
ووفقاً لتوقعات "رينيسانس كابيتال"، فإن وزن السوق السعودية "تداول" في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيكون بنحو 2.6 في المئة، الأمر الذي قد يترتب عليه تدفقات من صناديق الاستثمار السلبية تقدر بنحو 3.1 مليارات دولار أو 4 أيام تداول للأسهم المؤهلة، بالإضافة إلى تدفقات من صناديق الاستثمار النشطة تقدر بنحو 10.6 مليارات دولار أو 15 يوم تداول (على أساس وزن محايد). وسوف يتم إدراج السوق السعودية "تداول" في المؤشر على مرحلتين، تبدأ في مايو 2019 وتنتهي في أغسطس 2019.
وقال صلاح شما رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون: "من المرجح أن يعزز رفع وضع المملكة أسعار الأسهم وأن يوفر الدافع لموجة صعود أوسع نطاقاً في بورصات المنطقة".
وأضاف: "نتوقع أن يشتري أجانب نحو 20 بالمئة من أسهم التداول الحر في المملكة خلال فترة الإدراج"، مضيفاً أن قيمة التداول الحر في السوق تقدر بنحو 200 مليار دولار.
ونظراً للوزن الكبير للأسهم السعودية على مؤشرات الشركتين فإن عملية إدراجها ستجري تدريجياً حيث ستضم فوتسي الأسهم السعودية على عدة مراحل بين مارس وديسمبر 2019 في حين قالت أم.أس.سي.آي إن المملكة ستدخل على دفعات تتزامن مع مراجعات المؤشر في مايو وأغسطس 2019.
وستكون تدفقات رؤوس الأموال الجديدة موزعة بين صناديق "خاملة" مرتبطة بالمؤشرات، يجب أن تستثمر وفقاً للوزن الذي تحدده شركة المؤشر، وصناديق "نشطة" تضع حدودها بنفسها.
وتوقع الحصان أن يأتي ما بين 25 و30 بالمئة من تدفقات أم.أس.سي.آي المتوقعة البالغة 45 مليار دولار من صناديق "خاملة" ستشتري في السوق بالتوازي مع مواعيد الإدراج.
وأضاف أن السوق ستعمل الآن على جذب الأموال "النشطة" المرتبطة بمؤشرات أم.أس.سي.آي، وأنها تشهد بالفعل تدفقات من مديري صناديق فوتسي "النشطة".
كانت أم.أس.سي.آي أضافت أسهم الصين إلى مؤشرها للأسواق الناشئة هذا الشهر لكن التدفقات جاءت دون التوقعات حتى الآن، وطغت المخاوف من حرب تجارية صينية أميركية جزئياً على إضافة ثاني أكبر سوق أسهم في العالم من حيث القيمة السوقية.
إلا أن تدفقات رأس المال إلى البورصة السعودية قد تجد دعماً إضافياً بفضل إدراج شركة أرامكو النفطية الحكومية العملاقة التي من المتوقع أن تكون أكبر شركة مطروحة للتداول في البورصة على مستوى العالم.
وقال صلاح شما: "الزيادة المتوقعة في التدفقات الأجنبية ستكون داعمة بشدة للبيئة الاستثمارية لا سيما في إطار التأهب لطرح عام أولي متوقع لأرامكو السعودية". وقال عثمان أحمد العضو المنتدب للاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: إنه إذا تم الطرح العام لأرامكو فسوف ترتفع تدفقات رأس المال من أم.أس.سي.آي إلى مثليها لتصل إلى نحو 90 مليار دولار.
Your browser does not support the video tag.