«مجلس التنسيق».. خطوة إيجابية تنعكس على العالم أجمع

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، أن ما تحقق في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، هو حصاد عمل دؤوب وثمار جهد شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً، يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية من البلدين، في خلوتي العزم الأولى في أبو ظبي، والثانية في الرياض، تكلل بتوقيع 20 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية.
وقال التويجري: سيقدم المجلس- بإذن الله- النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الأشقاء؛ بوصفه امتداداً طبيعياً للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين، ومرحلة جديدة من التعاون الفعال وغير المحدود، الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم.
ورفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- على ما تحقق خلال الاجتماع.
وأوضح التويجري أن المجلس الذي أنشئ ضمن اتفاقية بين المملكة والإمارات في شعبان 1437ه (الموافق مايو 2016م)، يهدف إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة، قائمة على نقاط القوة، التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة، التي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على توفير فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي، وزيادة الاستثمار بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، بما يعزز أمن ومكانة البلدين على كل الأصعدة.
ولفت إلى أن الهيكل التنظيمي للمجلس من جانب المملكة، الذي يرأسه سمو ولي العهد، يضم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، ووزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير التعليم الأستاذ أحمد العيسى، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ورئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.
وأردف التويجري أنه يندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، التي يرأسها من جانب المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط ومن الجانب الإماراتي الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي، مبيناً أنه سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة المقبلة.
Your browser does not support the video tag.