قدرتنا الصناعية

من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعزز من مكانة الدول في عموم المشهد العالمي؛ القطاع الصناعي ليس لكونه قطاعاً مهماً ويتسم بالاستدامة في التوطين وخفض نسب البطالة فحسب، ولكن لأن قوة القطاع وتوسعه ينعكسان على قوة العملة -الصين مثال كبير على ذلك- إضافة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي كما أن التصدير إلى الخارج ينعكس على تأثيرات جيوسياسية مؤثرة.
لاشك أن الهيكلة التي يشهدها القطاع الصناعي في المملكة تذهب باتجاه واحد يعتمد على توسع رأسي من خلال دعم الصناعات القائمة، وأفقي من خلال الدخول في قطاع التصنيع العسكري، ورفع مساهمة المحتوى المحلي في المكونات العسكرية والأمنية.. هذا كله بالتزامن مع الدعم الكبير لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستكون المغذي الأساسي لخلق صناعات عملاقة.
وفي ذات الشأن تأتي خطوة صندوق التنمية الصناعية السعودي برفع الحدود التمويلية للمشروعات، وذلك في إطار تقديمه مزيداً من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وسعياً منه للمساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة للصندوق الصناعي في جذب وتشجيع المستثمرين لاسيما الشركات الوطنية المساهمة من خلال إعطائها مميزات وحوافز إضافية لتطوير مشروعاتهم من جهة وحث شركات القطاع الخاص غير المدرجة على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية والتحول إلى مساهمة للاستفادة من التسهيلات التمويلية التي يوفرها الصندوق من جهة أخرى والتي تأتي ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأحد أهم أهداف الرؤية استغلال ما أنعم الله به على وطننا بمقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. وقد جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول. لذلك، ستوجه الجهود الحكومية نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (97) مليار ريال، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى (90) ألف فرصة عمل بحلول العام (1442ه - 2020م). ولتحقيق ذلك، باشرت الحكومة إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار في البنى التحتيّة وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميّز لدعم مشروعات القطاع، كما ستنفذ عدداً من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على رفع تنافسية وإنتاجية شركاتنا الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتساهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات.
Your browser does not support the video tag.