صمت الضحية والقانون

تبرز أهمية التشريعات في العصر الحديث في تنظيم المجتمع وعلاقة أفراده ببعضهم ببعض، وفي ظل ازدياد الوعي بالحقوق والواجبات وتشكيل تعريفات للظواهر الاجتماعية التي قد تنشأ بإدراك معطيات معينة، كان لا بد من البحث في القوانين التي تساعدنا في تنظيم حياتنا، فعلى سبيل المثال لم يكن للتحرش قانون مستقل ولم يفهم على هذا النحو بل كان يندرج تحت قانون الحقوق المدنية الذي أقر في منتصف الستينات حيث كان يشار إليه أنه نوع من التمييز العنصري الجندري عندما قامت المحامية «لين فارلي» بربط فكرة التحرش بأنه نوع من التمييز العنصري استناداً على قصص التحرش المروعة التي كانت تروى من قبل النساء السود العاملات في المنازل والمصانع، ولم يتم إقرار التحرش كمصطلح حتى السبعينات من القرن الماضي في محاولة لرفع الوعي للمضايقات التي تتعرض لها النساء في الشارع وأماكن العمل.
ولو قمنا بتعريف التحرش بمفهومه المجمل، فهو عبارة عن التعدي بأفعال أو كلمات من شأنها أن تنتهك السمع أو البصر أو الجسد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ومن شأنها أن تهز الأمان النفسي للضحية، وربما تؤدي إلى عواقب نفسية آثارها تختلف بنوع السلوك العدواني وشدته. وكلنا نعرف مدى الآثار السلبية للتحرش وانعكاساته تمتد على بعدين، البعد النفسي والبعد الاجتماعي وهذا يمتد ما بين كآبة وخوف وضعف وانعزال عن المحيطين. ومن الآثار الأكثر إيلاماً وشدة هو صمت المجني، وهذا الصمت قد يفسره الجاني أنه نوع من أنواع القبول الضمني بسلوكه بشكل عام، ومن المرجح أن يستمر السلوك وقد يتصاعد، مما يضاعف من آثاره الضارة.
لذلك فإن نظام مكافحة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء من شأنه حماية المجني عليه من آثار الصمت (الضحية)، كذلك سيعزز من الشعور بالحماية وبالتالي القوة، فالعقوبات التي نص عليها نظام مكافحة التحرش عقوبات شديدة تجمع ما بين السجن والغرامة، وهذا كفيل بحماية الضحية، وحماية البيئة سواء كانت بيئة اجتماعية أو بيئة عمل، كذلك حماية المرأة وتعزيز احترامها لنفسها ووعيها بذاتها.
Your browser does not support the video tag.