برنامج التخصيص يستهدف عشرة قطاعات في مرحلته الأولى أبرزها الصحة والإسكان والتعليم

كشفت وثيقة خطة تنفيذ برنامج التخصيص التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الثلاثاء الماضي عن استهداف برنامج التخصيص عشرة قطاعات للمرحلة الأولى من التخصيص تشمل: الصحة، الإسكان، التعليم، العمل والشؤون الاجتماعية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البلديات، النقل والطيران، البييئة والمياه والزراعة، الحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.
وتتضمن مبادرات برنامج التخصيص المحورية تحويل الموانئ إلى شركات كونها تمثل أهمية استراتيجية للمملكة حيث ترتبط ببرنامج تحقيق الرؤية وهو الارتقاء بالمملكة كمركز لوجستي عالمي.
كما تتضمن المبادرات تخصيص قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وسبب الاختيار لهذه المبادرة أنها خطوة مهمة في إعادة تنظيم قطاع المياه وزيادة الكفاءة، مما سيوفر التخصيص إيرادات مهمة للحكومة.
إضافة إلى ذلك تطوير النهج التنظيمي لكشاف الفرص، وتم اختيار كّشاف الفرص لتنقيح وتطوير المشروعات الحالية والمستقبلية التي تقترحها اللجان الإشرافية والجهات، وتحديد أفضل المبادرات المرشحة للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الطاقة والصناعة
تتضمن المبادرات في قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف ان تسهم المبادرة في تحقيق وفورات تراكمية في تكاليف الطاقة، واستحداث الوظائف من تطوير وتشغيل محطات الطاقة.
قطاع البيئة والمياه والزراعة
تخصيص مطاحن الدقيق (الشركات الأربع) بهدف تحقيق عائدات حكومية ووفورات في النفقات التشغيلية ورفع كفاءة التشغيل.
قطاع البلديات
تتمثل المبادرات في تخصيص/ شراكة بين القطاعين العام والخاص في مواقف السيارات لتحقيق عائدات ووفورات حكومية، واستحداث وظائف وخفض الازدحام المروري وتعزيز سلامة الركاب، وخفض نسبة التلوث كما تتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين أصول وزارة الشؤون البلدية والقروية
التعليم
تتمثل المبادرة في جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وستؤدي هذه المبادرة إلى اتباع نظام مشاركة القطاع الخاص في البناء والصيانة ونقل ملكية المدارس الحكومية.
كما تتمثل في تشغيل المدارس الحكومية تحت اسم (المدارس المستقلة)، وتهدف المبادرة إلى تحويل عدد معين قليل من المدارس الحكومية بهدف رفع مستوى المخرجات التعليمية وخلق المزيد من الوظائف، وتقليل النفقات الحكومية، مع الحفاظ على دور وزارة التعليم في العملية التعليمية.
العمل والتنمية الاجتماعية
تخصيص الخدمات في أكثر من 35 مركًزا من مراكز إعادة التأهيل لتوفير رعاية أفضل، وخدمة عدد أكبر من المرضى، وتوسيع نطاق الخدمات من خلال خدمة الرعاية المنزلية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الاتصالات وتقنية المعلومات
تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن خدمات البريد السعودي سيتم دراسة النموذج بشكل أكثر تفصيلا
الرياضة
تخصيص أندية دوري المحترفين السعودي لتحقيق عوائد حكومية وتحقيق وفورات تشغيلية
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اعتمد الثلاثاء الماضي خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" والتي تشمل 23 مبادرة تخصيص ذات تأثير عال، سيقوم البرنامج بمتابعتها وتوجيهها.
وأوضحت وثيقة برنامج التخصيص أن إجمالي العائدات الحكومية من مبيعات الأصول المستهدفة حتى 2020 ستترواح بين 35 مليارا إلى 40 مليار ريال، فيما ستتراوح قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 24 مليارا إلى 28 مليار ريال.
وكشفت الوثيقة عن صافي الوفورات الحكومية المستهدفة في 2020 في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص، والتي ستتراوح بين 25 إلى 33 مليار ريال، بالإضافة لاستحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص تتراوح بين 10 و12 ألف وظيفة.
Your browser does not support the video tag.