أغلقت وزارة الخدمة المدنية الباب في وجه خريجات كلية التربية، وكشفت للشورى أسباب عدم تنفيذ بعض قراراته خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرزها توظيف خريجات كليات التربية، وأوضحت في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الأربعاء المقبل تحت قبة المجلس، أن استمرار التوظيف من أجل استيعاب الخريجين فقط فيه تكريس بأن لكل خريج أو خريجة الحق في توفير وظيفة، وقالت إن هذه الثقافة تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة أن تعمل على تغييره، مشيرةً إلى أن لديها مبادرة حول تغيير ثقافة العمل، وأكدت أنه ليس من الملائم تمييز أي مستوى من المؤهلات العلمية أو التخصصات بأي ترتيب وظيفي جديد لا يتفق مع الأنظمة والقواعد والإجراءات النظامية، ولا يلبي حاجة حقيقية للجهة، مشيرةً إلى أن الدولة تيسر العمل للراغبين فيه، ويكون الترشيح بشغل الوظائف وفقاً لحاجة الجهات الحكومية الفعلية وما تطلبه هذه الجهات، منبهة إلى أن قدرة القطاع الحكومي على الاستيعاب قلت بنسبة كبيرة جداً وبالذات في الأنشطة المساعدة خاصة بعد الاستثمار في برامج التقنية، مشددةً على أن شغل الوظائف الحكومية الذي يتم عن طريق الوزارة يخضع لمبدأ الجدارة، وتكافؤ الفرص. وفيما يتعلق بالوظائف الشاغرة وانتظار بعض الخريجين والخريجات للتعيين منذ عشر سنوات، أكدت الوزارة أنها تعمل جاهدة على إشغال جميع الوظائف الشاغرة التي تطلبها الجهات الحكومية، وأشارت إلى أن ترك 30260 موظفا للخدمة ظاهرة طبيعية، وأن برنامج جدارة لديه العديد من المؤهلين الجاهزين لدخول سوق العمل وتلبية احتياجاته، أما فيما يتعلق بأثر تقاعد هذا العدد على المؤسسة العامة للتقاعد، فأشارت "الخدمة" إلى أن ذلك ليس اختصاصها. وأفادت "المدنية" الشورى بأن موضوع الوظائف المستثناة محل مراجعة ودراسة لدى هيئة الخبراء مع الجهات ذات العلاقة ومنها الوزارة، وأرجعت أسباب عدم شغل ما يقارب 40 ألف وظيفة صحية شاغرة وأكثر من 21 ألف وظيفة عامة هندسية وحاسب، إلى أن بعض تلك الوظائف يقع في مناطق نائية، أو أنها ليست في مستوى دخول الخريجين، ولا يتوافر مواطنون لشغلها، كما أن الجهات الحكومية تحتفظ ببعض الوظائف لترقية الموظفين، إضافة إلى عدم وجود صلاحية لوزارة الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف من تلقاء نفسها، وأحاطت الوزارة المجلس بأن هناك أنواعا من الوظائف أعداد الخريجين فيها تقدر بأضعاف الوظائف المعلنة خاصة الخريجات، وقد تكون الأعداد مساوية للوظائف المعلنة أو قريبة منها، إلا أن للخريجين رغبات انتقائية سواء لجهة العمل أو مكانه، ولفتت الوزارة إلى أنها تراجع وفق لجنة مشكلة بقرار مجلس الوزراء جزءا من الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية بالمرتبة العاشرة فما دون، التي مضى على شغرها أكثر من ست سنوات في النشاط الأساس للجهة أو التي مضى على شغرها أكثر من ثلاث سنوات في غير نشاطها الأساس. واعتبر مجلس الشورى تصنيف الوظائف وتحليلها وتحويرها مهام تقليدية لوزارة الخدمة المدنية، متوقعاً منها أن تسهم في حل مشكلة البطالة، وهو ما لم يرد بصورة واضحة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الأربعاء المقبل، الذي كشف عن أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة في الأجهزة الحكومية المختلفة. «إدارية الشورى»: تصنيف الوظائف وتحويرها مهمة تقليدية وواجب «الخدمة» حل البطالة وفيما يخص الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت، أوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية للمجلس، أن عرض تقرير الوزارة في هذا الخصوص لم يكن واضحاً أيضاً، خاصة ما يتعلق بتحفيز موظفي الخدمة المدنية، وتساءلت اللجنة عن موقف الوزارة من التعاقدات مع المستشارين الذين تفوق رواتبهم بكثير موظفي الخدمة، وهو ما يؤدي إلى عدم الرضا بين موظفيها، وأفادت الوزارة المجلس بأن الأوامر السامية لم تعطها صلاحية تنظيم أو تحديد ما يصرف للمتعاقد معهم، وأوضحت أن التعاقد يتم على برنامج الكفاءات المتميزة، الذي نشأ لدعم الوزارات بالكفاءات الإدارية والفنية العليا المؤهلة لمواكبة تنفيذ برامج التحول الوطني الهادفة لتحقيق رؤية المملكة، ومنح هذا البرنامج الوزير المختص صلاحية استقطاب الكفاءات المتميزة، وتحديد الميزات المالية لهم وفق ما يراه محققاً للمصلحة العامة، كما منح الوزير صلاحية صرف مكافآت شهرية للكفاءات المتميزة من موظفي الجهة وفق ما يراه محققاً للمصلحة العامة. وكشفت "الخدمة المدنية" للشورى توجهها لمنح الصلاحية للجهات الحكومية في شغل وظائفها وفق الضوابط النظامية، كما أوضحت للمجلس أن الجهات الحكومية تطلب ابتعاث منسوبيها دون خطط علمية، وأنها قامت بالتنبيه في ربيع الأول العام الماضي على ضرورة أن يتم الابتعاث والإيفاد للدراسة وفق خطط إعداد علمية تعدها الجهة الحكومية، وتكون مبينة على تحديد الاحتياج الفعلي، ومعتمدة من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، وأكدت للمجلس أن هذه الخطط ستكون ملزمة، وتنعكس على ترشيحات موظفي الجهة، مع أهمية شمولها كل الاحتياجات من الدرجات والتخصصات المختلفة، والأعداد المراد ترشيحها موزعة بين وظائف النشاط الأساسي للجهة والوظائف الأخرى، وهي النشاطات المساندة، مع تحديد تاريخ البدء في تنفيذ الخطة. وأرجعت وزارة الخدمة وجود تظلمات 5161، التي تضمنها تقريرها، إلى إلغاء بعض البدلات أو تخفيضها، ورغبة الجهات الحكومية في التأكد من بعض الجوانب النظامية قبل التنفيذ أو استفسارها عن شمولها بعض الوظائف أو الفئات، وأشارت لجنة الإدارة في الشورى إلى أن 3971 تظلماً جاءت حول البدلات. يذكر أن مجلس الشورى أصدر عدداً من القرارات التي تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة، وطالب في أبرزها "الخدمة المدنية" بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية، والإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها. ولعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره، رأى المجلس تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني، وأشار إلى أن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة، والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توافر لديهم التأهيل المطلوب. «الشورى» يتساءل عن خطة السعودة الخمسية وعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة Your browser does not support the video tag.
