بعثة العمل الأمريكية للطاقة النووية المدنية تبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة النووية

بحثت بعثة العمل الأمريكية للطاقة النووية المدنية والتي تضم كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة في العديد من القطاعات ذات الصلة بالمجال النووي ومسؤولين كبار في معهد الطاقة النووية وشركات تعمل في قطاع الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، خلاللقائها امس بمقر مجلس الغرف السعودية مع أصحاب الأعمال السعوديين آفاق التعاون بين الجانبين في مشروعات ومجالات استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية بالمملكة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والتنويه بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله- مارس الماضي إلى أمريكا وما حققته من نتائج ايجابية وما شهدته من مناقشات واتفاقيات تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن دعوة قطاعي الأعمال السعودي والأمريكي لاستثمار هذا الدعم السياسي الكبير وتوجهات القيادتين والاستفادة من فرص ومشروعات رؤية 2030 لتطوير شراكات تجارية واستثمارية نوعية يعود نفعها على كلا الدولتين.
وتأتي زيارة بعثة العمل الأمريكية للطاقة النووية المدنية في إطار تحقيق خطط وتطلعات المملكة نحو تعزيز استخدامات الطاقة النووية السلمية وجهود تنويع مصادر الطاقة، في ظل رؤية 2030 والمشروع الوطني للطاقة الذرية لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والمجالات الطبية وغيرها بما يدعم التطور والنمو المستدام بالمملكة، وذلك عبر شراكات وخبرات دولية تضمن تنفيذ هذه المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية.
من جانبهم أكد ممثلو الشركات الأمريكية على اهتمامهم بمشاركة قطاع الأعمال السعودي في خطط ومشاريع المملكة للاستثمار في مجالات الطاقة النووية المدنية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات الصلة بما يمكن من الاستفادة من تقنيات ومنتجات وخدمات الصناعة الأمريكية في مجال مشروعات الطاقة النووية بالمملكة ودعم توجهاتها في هذا الجانب.
فيما شهد اللقاء تقديم عرض من قبل مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة حول المشروع الوطني للطاقة الذرية والذي يهدف إلى تمكين الطاقة النووية السلمية في المملكة ضمن مزيج الطاقة الوطنية، كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار أيضاً عرضاً عن برنامج " تيسير" المتعلق بتسهيل بيئة الأعمال تضمن أهم الإجراءات والاصلاحات التي تمت في بيئة الأعمال التجارية لتسهيل وتعزيز التجارة والاستثمارفي المملكة.
Your browser does not support the video tag.