مختص: السوق العقارية تحاول الوصول إلى مرحلة التوازن.. والدليل استمرار انخفاض الصفقات

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر رجب 1439 ه بلغت 11.56 مليار ريال، بانخفاض 34 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للتقرير الذي أعدته "أرقام" سجلت قيمة الصفقات العقارية انخفاضاً قدره 3 % منذ بداية العام 1439ه، ما يعادل 4.4 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 1438ه، لتصل إلى 126.3 مليار ريال.
ويعود انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر رجب 1439ه، إلى انخفاض الصفقات السكنية بنسبة 24 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ نحو 9.3 مليارات ريال، إضافة إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية بنسبة 58 % لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي السكنية والتجارية على الحصة الأكبر خلال شهر رجب من العام 1439 ه، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات ريال وبنسبة تصل إلى حوالي 87 % من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 778.3 مليون ريال.
فيما يخص أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر رجب، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 3.29 مليارات ريال بانخفاض قدره 17 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، تلتها جدة ب1.24 مليار ريال بانخفاض قدره 25 %.
وفيما يخص الصفقات التجارية فقد كانت مدينة الرياض الأكثر نشاطاً، حيث بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال رجب نحو 728.8 مليون ريال منخفضة بنسبة 64 % عن نفس الشهر من العام الماضي.
وتعليقاً على ذلك قال الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية: إن الانخفاض ينسجم مع إجمالي النتائج المحققة في النشاط العقاري، والتراجع من بداية 1439 يصل إلى 3 %، وهذا العام أقل من العام المنصرم، والعام الماضي أقل من الذي قبله، وهو يتماشى مع الاتجاه العام في السوق العقارية التي تشهد منذ خمس سنوات حالة انحسار في الأسعار وتراجع في القيمة السعرية للوحدات العقارية.
والأمر الآخر أن الانخفاض المعلن يعود لانخفاض قطاعين رئيسين: الأول انخفاض في القطاع العقاري الممثل لشريحة الأراضي السكنية والتجارية، والتي انخفضت بمعدل 24 %، وتمثل المكون الأكبر من الانخفاض، والثاني انخفاض في شريحة الصفقات التجارية فقد انخفضت بما يقارب 58 %، وتمثل العنصر التالي في الأهمية بعد السكني، وهذا ينسجم أيضاً مع الأوضاع الاقتصادية التي حدثت، ومنها الإعلان عن مغادرة نحو 600 ألف وافد للمملكة خلال عام، وفيما يتعلق ببدء التطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء فقد أثر على أسعار الأراضي، ومن ثم قلة الصفقات العقارية في الأراضي.
وأعرب الدكتور علي بوخمسين عن اعتقاده بإمكانية انتعاش السوق العقارية مرة أخرى في حال تحقيق الاقتصاد الوطني لأرقام تعبر عن الانتعاش، متمثلة في زيادة الاستثمارات الصناعية، وارتفاع الاستثمار الأجنبي، كما توقع حدوث توطين لوظائف صناعية عملاقة أعلنت عنها رؤية 2030، واصفاً ما يحدث بأنه عملية تأثير وتأثر من قبل قطاع الاستثمار العقاري وقطاع السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، والمؤثرات الاقتصادية المحلية التي قد تعود للانفراج لصالح القطاع والسوق العقارية، ونبه إلى أن الدولة تسعى دوماً لمحاربة التضخم في السوق العقارية وصولاً لأسعار مقبولة تمكن المواطن من تملك الأراضي بسعر مقبول؛ لمواجهة أزمة الإسكان، مبيناً أننا مازلنا في مرحلة السعي للوصول إلى مرحلة التوازن في السوق العقارية.
د. علي بوخمسين
Your browser does not support the video tag.