أجرى وفد من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي محادثات في العاصمة السودانية الخرطوم، ناقشت الأوضاع في إقليم دارفور، وطلبت حكومة الرئيس عمر البشير رسمياً من الوفد مراجعة نظام العقوبات الذي فرضته على الإقليم منذ 13 عاماً. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعلن في وقت سابق عزمه إجراء مراجعة دورية للتدابير المتعلقة بدارفور في سياق تطور الأوضاع على الأرض مع مراعاة تقرير وتوصيات رئيس اللجنة والتقارير التي قدمها فريق الخبراء. وأفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إن وكيل الوزارة بالإنابة، عمر صديق، التقى جوانا فرونيكا، رئيسة لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن بشأن دارفور، والوفد المرافق لها والذي يضم ممثلين للأعضاء الخمسة الدائمين وغيرهم من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، إلى جانب بعض أعضاء فريق الخبراء. وقال البيان الذي صدر عقب الاجتماع: «صديق رحب بقرار الأممالمتحدة 2400 (2018) بشأن رغبة المجلس على مراجعة نظام العقوبات». وشدد على الأهمية التي يعلقها السودان على مراجعة نظام العقوبات، وأضاف البيان، «أشار صديق إلى التطورات الإيجابية على الأرض في دارفور التي قادت مجلس الأمن الدولي إلى تقليص عدد قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) إلى النصف» Your browser does not support the video tag.