لجنة العقوبات الدولية تراجع تدابيرها في شأن دارفور

أجرى وفد من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي محادثات في السودان ناقشت أوضاع دارفور، بينما طلبت الخرطوم من الوفد مراجعة نظام العقوبات الذي تفرضه اللجنة على الإقليم منذ 13 سنة.
وأعلن مجلس الأمن عزمه إجراء مراجعة دورية للتدابير المتعلقة بدارفور، في سياق تطور الأوضاع على الأرض مع مراعاة تقرير وتوصيات رئيس اللجنة والتقارير التي قدمها فريق الخبراء.
والتقى وكيل الخارجية السودانية بالوكالة، عمر صديق، رئيسة لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن بشأن دارفور، جوانا فرونيكا والوفد المرافق لها والذي ضم ممثلين عن الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين) وغيرهم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الى جانب بعض أعضاء فريق الخبراء.
وشددت الخارجية السودانية على الأهمية التي يعلقها السودان على مراجعة نظام العقوبات، وأشار صديق إلى التطورات الايجابية على الأرض في دارفور التي قادت مجلس الأمن الدولي إلى تقليص عدد قوات البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» إلى النصف.
ورأى صديق في تلك الخطوة «إقراراً قاطعاً بتطور الأوضاع نحو السلام والاستقرار المستدام، ما يستوجب إعادة النظر في نظام العقوبات».
إلى ذلك، وصل إلى الخرطوم وفد من الكونغرس الأميركي، وعقد اجتماعات بمسؤولين في الحكومة السودانية إلى جانب ممثلين لقوى المعارضة.
وقالت رئيسة الوفد كارين بارث عقب لقائها رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، إن زيارتها إلى البلاد تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات السودانية الأميركية، مبينةً أنها وعدت مضيفها بزيارة لأعضاء الكونغرس إلى السودان. كذلك التقى الوفد الأميركي ممثلين عن قوى معارِضة في الخرطوم وناقش معهم تطورات الوضع السياسي. وركزت قيادات المعارضة على قانون الأمن الوطني باعتباره إحدى «أكثر القضايا إثارةً للقلق وعرقلةً للحراك السياسي في البلاد».
وشددت قوى المعارضة على ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، التي تسمح بالاعتقال التحفظي وطالبت بكفالة الحريات السياسية والصحافية.
وأوضحت المعارضة للوفد الأميركي موقفها من الحوار الذي يسهم في حل قضايا البلاد، وأن الحكومة السودانية لم تكون وفية بالوعود والمواثيق والقوانين، وشرح ممثلو المعارضة لوفد الكونغرس تداعيات الوضع الاقتصادي وقضايا الحرب والسلام.
من جهة أخرى، حصلت مواجهة بين مسؤولين في وزارة العدل السودانية والخبير الدولي المستقل المعني بأوضاع حقوق الانسان في السودان اريستيد نونوسي حول المساعدات التي تقدم للسودان، والحريات الدينية فيه وفرض حال الطوارئ في ولايات دارفور وشمال كردفان وكسلا.
وشكا وزير العدل إدريس جميل عدم تلقي بلاده أي مساعدات فنية أو مادية وفق مهمة الخبير المستقل في السودان منذ تعيينه، من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما استنكر تضمين تقرير الخبير معلومات مضللة عن الحريات الدينية.
في المقابل، كذّب نونوسي ما أثاره وزير العدل بشأن عدم تلقي السودان مساعدات، وقال: «لا أعتقد أن السودان لا يحصل على الدعم، ووفقاً لتقريري الأخير أشرت إلى الدعم الذي تقدمه مفوضية حقوق الإنسان في جنيف للسودان وفقاً للبند العاشر من ميثاق مجلس حقوق الانسان الدولي»، وزاد: «يمكن أن افهم أن السودان يتمنى المزيد من الدعم، ولكنه يحصل على الدعم».