واشنطن: جهود الخرطوم لا تكفي لتُرفع من قائمة الإرهاب

كشفت تقارير أمنية نُشرت أمس، أن لجنة أميركية معنية بمتابعة المتطلبات الأميركية لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تعتقد بأن الخرطوم لم تبذل جهوداً كافية حتى الآن تستجيب طلبات واشنطن. وزارت اللجنة الأميركية السودان أخيراً والتقت مسؤولين أمنيين وقادة الشرطة والإدارة العامة للسجون ومارست ضغوطاً على الخرطوم لإطلاق المعتقلين.
وذكر التقرير أن أعضاء هذه اللجنة طالبوا لقاء معتقلين سياسيين، وردّت السلطات السودانية بأن الأمر يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية (عمر البشير)، وأن بعض السجناء حوّلوا إلى سجون خارج الخرطوم.
وتابع التقرير أن اللجنة أخطرت وزارة الخارجية بعد عودتها إلى واشنطن، بأن السودان لم يحرز تقدماً في مجال الوفاء بالمطالب الأميركية وعلى رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب والعمل على حل الصراعات السياسية الداخلية في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتحسين سجل حقوق الإنسان والحريات. وأضاف أن الخارجية الأميركية ستبلغ الخرطوم بأن رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب لن يحدث في حال استمرار الاعتقالات والخروق في مجال حقوق الإنسان والحريات والإخلال بالوعود التي قطعتها الخرطوم على نفسها في المرحلة الأولى من الحوار الأميركي- السوداني الذي انتهى برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأبدت الخارجية الأميركية قلقها إزاء سجل السودان في مجال حقوق الإنسان، واستمرار إغلاق الفضاء السياسي، والقيود المفروضة على الحرية الدينية وحرية التعبير والصحافة استناداً إلى زيارة لجنة أميركية أخرى مفوضة من قبل الكونغرس الأميركي. وارتبطت زيارتها أيضاً بعدم تقدم السودان في مجال حقوق الإنسان. وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أمر أول من أمس، بإطلاق كل المعتقلين السياسيين في السودان، وأفرجت السلطات عن 60 معتقلاً حتى يوم أمس.
إلى ذلك، يبدأ الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان أريستيد نونوسي زيارة إلى الخرطوم بعد غد السبت، لتقييم تنفيذ التوصيات المقدمة إلى السودان بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان. وقال نونوسي أمس: «زيارتي الخامسة إلى السودان تهدف إلى دراسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتقيّد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة المجالات الممكنة للتعاون التقني». وأضاف أنه يريد أيضاً الاطلاع على الإجراء الذي اتُخذ لإصلاح الإطار القانوني الحالي الذي ينتهك ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية استجابةً إلى التوصيات الواردة في تقاريره السابقة.
وسيلتقي نونوسي بمسؤولين سودانيين وممثلين عن المجتمع المدني وقادة المجتمع وأعضاء السلك الديبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة في الخرطوم ودارفور. وسيقدم توصياته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
من جهة أخرى، خصص البرلمان السوداني أمس، جلسة مغلقة لوزراة الدفاع لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد. وكشف برلمانيون أن وزير الدولة للدفاع الفريق علي سالم أكد جاهزية القوات المسلحة لصد أي هجوم على الحدود.