قالت معصومه احتشام عضوة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن سعر الدولار في سوق العملة بطهران ارتفع إلى أكثر من 500 تومان يوم الأحد الثامن من إبريل، حيث بلغ سعر الدولار 5800 تومان، وبعده بيوم واحد ارتفع السعر بشكل كبير بالغ 6300 تومان، مما أدى إلى إغلاق الكثير من محلات الصرافة في طهران وإيقاف الصفقات، وشهد شارع فردوسي في طهران صفوفا طويلة من المواطنين لشراء الدولار والعملة للحفاظ على رأسمالهم حيال هبوط سعر التومان، مما أدى إلى انتشار واسع لقوات مكافحة الشغب في شارع فردوسي خوفا من ارتفاع نبرة الاحتجاجات الشعبية في الشارع وضواحيه. وأضافت احتشام "لقد ترك الكثير من أصحاب محلات الصرافة أعمالهم منذ فترة ولا يبيعون ويشترون الدولار واليورو، كما يبين اندفاع المواطنين إلى المصارف لأخذ مبالغهم المودعة وعدم دفع الإيداعات من قبل البنوك.. إفلاسا أصيبت به مصارف نظام الملالي أكثر من أي وقت مضى بل يدل هذا الوضع على ذروة الإفلاس الذي طال الاقتصاد الإيراني حيث تصل نسبة البطالة إلى 20 مليوناً ويرزح ما يقارب 40 مليوناً من المواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر، وأذعن نائب في برلمان النظام قبل أيام بأن 80 في المئة من المواطنين الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر، مما يعني أن 65 مليوناً من المواطنين الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر". ولفتت احتشام إلى أن السبب المؤدي إلى المأزق الاقتصادي المميت في نظام الملالي يكمن في استيلاء إخطبوط قوات الحرس التابعة للولي الفقيه على اقتصاد البلاد، حيث استأثروا بالاستثمار وسيطروا على مرافئ التهريب للاستيراد الواسع، مما قصم ظهر اقتصاد البلد وتسبب في أن تكمن جذور المشكلات الاقتصادية في السياسة قبل أن تكون جذورها اقتصادية، حيث يعود الأمر إلى تركيبة حكم ترسخ فيها الفساد من قمة الرأس حتى أخمص القدم، ووجه أحمدي نجاد رئيس النظام السابق رسالة له مؤكدا فيها أن الأجهزة الاقتصادية التابعة لخامنئي نفسه سلبت 190 مليار دولار من ثروات البلد. واختتمت عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كلامها بالقول «يعود سبب الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار إلى عدم استناد البنية التحتية لاقتصاد البلاد تحت الحكم القروسطي للملالي إلى الصناعة أو الزرع أو الإنتاجات وما شابهها، وإنما قائمة على (التربح والتهريب والاستيراد الواسع) بحيث أن كل الطرق لتحسين الاقتصاد الإيراني مغلقة، كما لهذا الوضع جذوره في السياسات العدوانية والإرهابية والفساد والنهب لهذا النظام، وبالإطاحة بإخطبوط ولاية الفقيه سوف يفتح درب التقدم والازدهار للاقتصاد الإيراني". ولا شك في أن المشكلة الرئيسية الراهنة في إيران لا تقتصر إلا على كلمة واحدة، وهي حكم ولاية الفقيه، وبإسقاط هذا الحكم القذر والمشين سوف تعالج المعضلات الاقتصادية العظيمة الطاغية على المواطنين الإيرانيين. وقام المواطنون الإيرانيون بالانتفاضة وخرجوا إلى الشوارع تحت وطأة القمع والخنق من جهة والفقر والحرمان والظروف المعيشية المتفاقمة من جهة أخرى وعقدوا العزم مستلهمين من أبنائهم في المقاومة الإيرانية أن يمضوا قدما في انتفاضتهم للتخلص من هذا الوضع من خلال إسقاط نظام الملالي المسبب الرئيسي لهذا الإفلاس والدمار في الاقتصاد الإيراني. Your browser does not support the video tag.
