دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المجتمع الدولي للضغط على إيران اقتصادياً وسياسياً فيما يتعلق بالاتفاق النووي لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة، خلال مقابلة خاصة لسموه مع صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة. وقال ولي العهد: "العقوبات ستخلق مزيدا من الضغط على النظام الإيراني"، موضحا أنه يجب بذل الجهود لتجنب صراع عسكري في المنطقة تسببه إيران. وأوضح الأمير محمد بن سلمان، خلال المقابلة أن إيران قامت بتزويد ميليشيا الحوثي في اليمن بالأسلحة التي استخدمت ضد المملكة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث أطلق الحوثيون عددا من الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة منذ أن بدأت الحرب في اليمن. وأكد ولي العهد أن هذه الهجمات دليل ضعف، وعن تدخل المملكة في اليمن علّق ولي العهد بقوله "كان اليمن على وشك الانقسام بين الحوثيين والقاعدة إذا لم نتدخل في العام 2015"، وتؤكد الأخبار اليومية الصادرة من إيران، قول ولي العهد بأن "العقوبات تخلق المزيد من الضغط على النظام الإيراني" حيث تلقى حملة العقوبات والعزلة التي يقودها الرئيس الأميركي ترمب وفريقه بالتعاون مع الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم المملكة بظلالها بقوة على الاقتصاد الإيراني، إذ انخفضت صادرات إيران من النفط لآسيا (السوق الأساسية للنفط الإيراني) لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2018، حيث أخذت الهند المبادرة بتقليل مشترياتها من النفط الإيراني، في ظل ترقب في السوق العالمية لقرار ترمب الذي سيقضي غالباً بإنهاء الاتفاق النووي في مايو. كما استوردت كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي ما مجموعه 1.63 مليون برميل يومياً من إيران وهذه نسبة أقل بشكل ملحوظ من صادراتها لنفس الدول في ديسمبر. وبحسب ملف أعدته صحيفة THE HILL فإن عددا من الخبراء في واشنطن يتوقعون حزمة قاسية من العقوبات ستضرب كل من روسياوإيران وأرمينيا ومصالحهم التجارية المشتركة، في خطوة لتدمير ما تسميه واشنطن بمحور الشر الساعي للحصول على النفوذ ولو على جثث الأبرياء. وكان لافتاً في صحف بداية العام الإيراني الجديد الذي بدأ في ال 20 من مارس، أن الصفحات الأولى عكست المناخ العام المتشائم بالاقتصاد الإيراني الذي ينحدر لمستويات أسوأ تباعاً، بانتظار لحظة الانفجار في مايو فيما لو قرر ترمب تمزيق الاتفاق النووي. وحاولت الصحف الإصلاحية المقربة من النظام التركيز على الجانب الاقتصادي هرباً من الجوانب الأخرى السيئة في النظام وخاصة حروبه وعبثه الخارجي الذي نقل الاقتصادي الإيراني لأدنى درك. وصنفت الصحيفة اليومية الإصلاحيّة "شرق" العام السابق على أنه "سنة الاحتجاج"، واستشهدت باستطلاع للرأي خلص إلى أن 69 بالمئة من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع في ديسمبر ويناير طالبوا "بتحسين الوضع الاقتصادي". ويصر الإصلاحيون على أن مشكلات إيران الاقتصادية ليست جديدة وأن روحاني حاول تحسين الوضع، ملقين باللوم على الفساد وسوء الإدارة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إضافة إلى الأدوار السلبية التي تلعبها المؤسسات العسكرية والدينية. وانتقدت صحيفة كيهان اليومية المتشددة الرئيس حسن روحاني لمراوغته في الإعلان عن الأرقام الحقيقية لعائدات الاقتصاد الإيراني وحجم البطالة، حيث قدم روحاني إحصائيات كاذبة وغير دقيقة للشعب. كما أشارت كيهان إلى "انخفاض قيمة العملة الإيرانية"، و"الاختلال الكبير بين الواردات والصادرات" مشككة بوعود روحاني بالوصول لميزان اقتصادي متوازن في العام المقبل حيث كتبت الصحيفة "التحسن الاقتصادي لا يحدث بناءً على الشعارات" خاصة أن ما ينتظر إيران عزلة وعقوبات أكبر وليس انفراجة اقتصادية متسائلين على ماذا يعول روحاني بالضبط لتحسن الوضع الاقتصادي. Your browser does not support the video tag.
