عائدات الطاقة النظيفة تفوق البترول

يعد مشروع الطاقة الشمسية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأضخم على مستوى العالم، كما أن عائداته ستفوق عائدات البترول، وبحلول العام 2030 سيتم إنارة كل المملكة بالطاقة الشمسية.
وأعلن سمو ولي العهد، (الثلاثاء)، مع رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك ماسايوشي سون، مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" التي تعد الأكبر بالعالم في مجال الطاقة الشمسية، ليكون هذا الهدف واحد من أضخم الأهداف الاستثمارية لأكبر مستثمرين بالعالم (المملكة، وسوفت بنك).
وقال ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي ل"سوفت بنك":إن هذا المشروع سيبدأ هذا العام باستثمار بقيمة مليار دولار من صندوق "رؤية سوفت بنك" المشترك.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الاستثمار في هذا المجال ليبلغ 200 مليار دولار من شأنها توفير 200 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2030، وهذا يعني تأمين كل الطاقة التي تحتاجها المملكة لتضيء البلد بأكمله بحلول ذلك الوقت.
وفي الوقت الذي كانت اللوبيات المعادية للمملكة تحاول إظهار انتقال بعض الدول الغربية إلى استخدام الطاقة البديلة في جزء صغير من استهلاكها العام على أنه ضربة للاقتصاد السعودي، فاجئت المملكة العالم وهي صاحبة أكبر احتياطي للنفط، بقيامها بأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.
ومن المتوقع أن المملكة بحلول العام 2030 ستكون الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية في تأمين مواردها من الطاقة، فدول مثل ألمانيا وهولندا وأميركا اتجهت نحو الطاقة البديلة ولكن بقدرات أقل لا تلبي كل احتياجاتها وتبقي هذه الدول مرتبطة بالنفط.
وتعزز خطوة ولي العهد بتقديم الطاقة النظيفة للمملكة ما تصفه الولايات المتحدة بالروح الشابة للقيادة السعودية الجديدة التي تفكر بشكل إستراتيجي طويل الأمد بدلاً من إنفاق أموال الدولة على مشاريع مكلفة تحل المشكلات بشكل مؤقت.
وقال سون خلال الإعلان عن الخطوة إن المرحلة الأولى من المشروع ستكلف حوالي خمسة مليارات دولار وتبدأ هذا العام، لتنتج الألواح حوالي 7.2 جيجاوات من الطاقة في عام 2019 وبالتالي فإن هذا المشروع سيصرف على نفسه بنفسه دون أي خسائر، لتبدأ الأرباح بعد أعوام قليلة.
وبحسب الفورين بوليسي الأميركية، فإن تكلفة الكيلو وات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية ستكون بمقدار نصف قيمة إنتاج الكيلو وات الكهربائي من النفط.
ووضعت خطوة ولي العهد بتشجيع الطاقة النظيفة المملكة بمصاف الدول الصديقة للبيئة،حيث كانت خطوة رحبت بها المنظمات المهتمة بحماية المناخ من التلوث.
ويتوقع أن تؤدي الطاقة الشمسية إلى حصول المواطنين في المملكة على الكهرباء بأسعار منافسة وزهيدة جداً، كما أن الشركات التي ستقوم بالعمل على هذا المشروع ستفتح باب جديد لآلاف فرص العمل الجديدة، كما أن الطاقة الشمسية إلى جانب السعي للحصول على طاقة نووية سيغيران من مهمة النفط في المملكة، حيث سيصبح النفط السعودي مخصص للتصدير أو لتحويله الى بيتروكيماويات وفي ظل هذه الرؤية من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
ويعد مشروع (سوفت بنك والسعودية) الأضخم في العالم بمساحة الألواح الشمسية للمشروع والتي ستكون أكبر من مساحة طوكيو، ومن ضخامة هذه الألواح يمكن مشاهدتها من الفضاء، ومن المتوقع أن تفوق عوائدها المالية عوائد البترول.
ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية، بالاتفاقية الأبرز والأكثر تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تنوع مصادر الاقتصاد الوطني وبنائه على أُسس مُستدامة قوامها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وأوضح أن تنويع مصادر الطاقة من خلال استغلال الطاقة المُتجددة بأنواعها المتعددة، بجانب خفض الاستهلاك المحلي من النفط وما يتبعه من وفورات نفطية تصديرية أكبر، يساعد في توفير الآلاف من فرص العمل للقوى الوطنية، ويزيد كذلك من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام قطاع الأعمال داخلياً وخارجياً، الذي يُظهر استعداداً للشراكة في مشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة، وهو ما يعود بشكل رئيس إلى تنامي سوق الطاقة السعودي.
وتابع الخالدي أن المملكة من أكثر الدول جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة باحتلالها مرتبة عالية من حيث إمكانيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، عاداً قطاع الطاقة المتجددة في المملكة من القطاعات الواعدة استثمارياً، نظراً لما تتمتع به من موارد شمسية وفيرة وتوافر الأراضي الواسعة، فضلاً عن الائتمان السيادي الضخم، متوقعاً أن تتحول المملكة إلى واحدة من أهم منتجي الطاقة الشمسية النظيفة في العالم وأن تتمكن خلال السنوات القليلة المُقبلة من تصديرها إلى العديد من دول العالم.
وأكد أن الاتفاقية هي بمثابة إطار جديد لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة وإعطائه دفعة قوية للأمام، مُشيراً إلى أن ما أنجزته المملكة سابقاً لأجل استغلال مواردها الشمسية وفقاً لأسس بحثية عالية الدقة، كإنشائها في 2010م مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بغية توسيع قدرتها وتطوير إمكاناتها في مجال توليد الطاقة.
وقال الخبير الاقتصادي عمرو زكريا ل"الرياض": إن مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الشمس سيخلق تنافسية كبيرة ضمن الاقتصادي السعودي، وأهم تبعات هذا المشروع هو التوفير في استهلاك النفط الأمر الذي سيصب مباشرة في ميزانية المملكة حيث تستهلك المملكة اليوم حوالي ربع إنتاجها من النفط للاستخدام المحلي ويزداد هذه الاستهلاك في فترة الصيف بحوالي 5 إلى 7 بالمئة سنوياً.
وأردف أن نمو قطاع جديد كالطاقة الشمسية سيخلق آلاف فرص العمل للشباب والشابات السعوديين وكذلك فرص كبيرة للشركات الوطنية المزودة لهذه الخدمات، ناهيك عن أن التحول لإنتاج الطاقة الشمسية سيكون له أثر مباشر وفوري على الصحة العامة والبيئة.
واستطرد زكريا أن الطاقة الكهربائية التي ستحصل عليهاالمملكة من الشمس ستكلف أقل من 2 إلى 3 سنت للواط وهي أدنى تكلفة عالمياً لإنتاج الكهرباء.
Your browser does not support the video tag.