متحدث التأمين ل«الرياض »: 42 مليار ريال مطالبات المركبات في عشرة أعوام

سجلت أقساط تأمين المركبات في المملكة من العام 2005 إلى 2016 نحو 61 مليار ريال، بينما بلغت المطالبات المدفوعة للمدة نفسها حوالي 42 مليار ريال، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة خسائر شركات التأمين مجتمعة نحو 85 %.
هذا ما كشفه ل"الرياض" المتحدث الإعلامي لشركات التأمين ورئيس لجنة الإعلام والتوعية التأمينية عادل العيسى، الذي بدوره أرجع الخسائر في دفع شركات التأمين لتعويضات عن حوادث المركبات التي شهدت ارتفاعاً في عددها والضحايا وكذلك زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار، إضافة لارتفاع قيمة الدية الشرعية للمتوفى بمقدار الضعفين من 100 ألف ريال الى 300 ألف ريال، وبالتالي ارتفعت قيمة الأروش (التعويضات عن الإصابات).
في الوقت الذي سجلت فيه طرق المملكة أكثر من 1,461 حادثاً مرورياً كل يوم ينتج عنها 25 حالة وفاة، و104 حالات إصابة، غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاماً.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد الحوادث المرورية التي وقعت في المملكة العام 2016، بلغ 533,380 حادثاً، نتج عنها 38,120 مصاباً و9,031 حالة وفاة.
من جهتها قدرت الإدارة العامة للمرور أن المملكة فقدت حوالي 100 ألف شخص بسبب حوادث الطرق التي وقعت خلال 20 عاماً الماضية.
هذه الإحصائيات المفزعة وضعت المملكة في المركز الثاني عربياً، والثالث والعشرين عالمياً من حيث معدل الحوادث المرورية المميتة، بل وتحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة في العالم من حيث السلامة على الطرق وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
وأكد العيسى أن زيادة فعالية التأمين الإلزامي على المركبات بات ضرورياً لتوسيع الحماية وضمان حقوق المتضررين من هذه الحوادث، خاصة مع الاستعداد القائمة لاستقبال دخول المرأة عالم قيادة المركبات في المملكة، وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها مع ضرورة تطبيق هذه الأنظمة الإلزامية لتشمل جميع المركبات العاملة على الطرق محلياً وذلك في ظل المؤشرات على وجود حوالي 50 % من المركبات تسير في طرق المملكة بدون تأمين وضمانات حقيقية لحقوق المتضررين.
ويأمل العيسى أن يسهم تطور البيئة التشريعية لقطاع التأمين السعودي، والمبادرات التي تطلقها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع شركات التأمين والإدارة العامة للمرور وشركة نجم لخدمات التأمين، والمؤسسات المجتمعية الأخرى، في رفع الوعي بتعزيز ثقافة السلامة المرورية، وإدراك أهمية دور المظلة التأمينية للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات التي تتسبب بها حوادث المركبات، لافتاً الانتباه إلى أن هناك تغيراً ملحوظاً في رؤية بعض الفئات لوثيقة التأمين، والتي بدأت تتحول من مجرد مستند إلزامي لإنهاء خدمات المرور إلى آلية ضمان حقيقية تدعمهم بالتعويضات المستحقة عن تلف المركبات أو بصرف قيمة المسؤولية ضد الغير، والتي تصل في حدها الأقصى إلى 10 ملايين ريال.
وامتدح العيسى توجيه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأخير لشركات التأمين بالاستمرار في منح أصحاب القيادة الآمنة خصماً يصل إلى 15 % لمدة استثنائية أخرى لستة أشهر تنتهي في 30 يونيو 2018 لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب، ولم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات لأصحاب السجل الخالي، كما تضمنت تعليمات المؤسسة -والحديث للعيسى- إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 % من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي مدة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وعلى الصعيد نفسه، شكل التعاون الاستراتيجي لتطوير أعمال التأمين على المركبات التي وقعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والإدارة العامة للمرور في شهر ديسمبر 2017 اللبنة الأولى في تطبيق عدد من الإجراءات التي تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المرورية ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات من خلال رفع أعداد المركبات المؤمن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين مما ينعكس على التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات.
ووفقًا للمعلومات تضمنت الوثيقة المبرمة بين الجهتين عددًا من الإجراءات من ضمنها إجراء تولي الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين الواردة في الفقرة 12 من جدول المخالفات المرورية رقم 4 الملحق بنظام المرور، وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها، بحيث يتم التحقق من سجل المركبة المخالفة وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقاً بأنظمة المرور على المركبة لحظة ارتكاب المخالفة فسيقوم نظام المرور آلياً بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت الرمز "عدم وجود وثيقة تأمين" وذلك ضمن سجل نفس المخالفة المرورية بحيث يكون الحد الأدنى الفاصل بين تسجيل مخالفتين لعدم وجود تأمين (72) ساعة، إضافة لتسجيل مخالفة "عدم وجود تأمين" لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالاً بشكل آلي على المركبة / المركبات التي لا يتوفر لديها تأمين، وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري.
وكانت "ساما" قد أصدرت تعميماً سابقاً تمنح بموجبه شركاتُ التأمين العاملة في تأمين المركبات خصماً لأصحاب القيادة الآمنة ممن لا يوجد لديهم حوادث مرورية سابقة في حملة استثنائية بدأت منذ الأول من شهر أغسطس 2017م، وذلك تحفيزاً للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصاً على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور العموم للاستفادة من الخصم الممنوح والمبادرة بالتأمين على مركباتهم لتفادي مخالفات عدم وجود وثيقة تأمين.
وشددت مؤسسة النقد أنه في حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، فبإمكان من لديه شكوى التقدم إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001256666).
عادل العيسى
Your browser does not support the video tag.