تعتزم الإدارة العامة للمرور تفعيل تطبيق رصد مخالفة مرورية بشكل آلي للمركبات التي لا تحمل وثيقة تأمين، وذلك ضمن وثيقة تعاون استراتيجية تطوير أعمال التأمين على المركبات التي وقعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والإدارة العامة للمرور خلال الآونة الأخيرة. وطبقا للوثيقة ستتولى إدارة المرور تفعيل مخالفة (عدم وجود وثيقة تأمين) الواردة في جدول المخالفات المرورية رقم (4) الملحق بنظام المرور، وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها، بحيث يتم التحقق من سجل المركبة المخالفة. وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقًا بأنظمة المرور على المركبة لحظة ارتكاب المخالفات؛ سيقوم نظام المرور آليًا بإضافة مخالفة أخرى على المركبة، تحت الرمز "عدم وجود وثيقة تأمين"، وذلك ضمن سجل نفس المخالفة المرورية، بحيث يكون الحد الأدنى الفاصل بينها تسجيل مخالفتين لعدم وجود التأمين 72 ساعة. وستتولى إدارة المرور تسجيل مخالفة "عدم وجود وثيقة التأمين" بشكل آلي على المركبة التي لا يتوافر لديها تأمين، وذلك عند تسجيلها في نظام الحوادث كطرف في حادث مروري. كما أقرت إدارة المرور، أقرت إحالة تطبيق رخصة السير إلكترونية والتعديل على مدة سريانها لتكون سنوية إلى لجنة لدراستها وإيجاد الحلول اللازمة المتعلقة بالرسوم السنوية والغرامة المقررة في حال تأخر التجديد الآلي لها؛ بعد تأمين محطات الفحص الفني على مستوى المملكة. كما تقرر تنظيم ورشة عمل بمشاركة إدارات المرور وشركة نجم لرفع مستوى مباشرة الحوادث المرورية وزيادة مستوى التنسيق ومعالجة بعض الإجراءات التي لها تأثير سلبي على مباشرة الحوادث المرورية. يذكر أن وثيقة التعاون وقعها الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والعميد محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور. وتتضمن الوثيقة عددًا من الإجراءات التي تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المرورية ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات من خلال رفع أعداد المركبات المؤمن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين مما ينعكس على التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات.
