ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود يرفعان التضخم إلى 2.9 % في فبراير

تشير أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى ارتفاع التضخم في شهر فبراير الماضي إلى 2.9، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يناير الماضي.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 108.1 نقطة خلال فبراير 2018 وفقا لسنة الأساس 2013، مقارنة ب105 نقطة خلال فبراير2017.
وتضمنت أحدث بيانات مؤشر تكلفة المعيشة تطورا رئيسيا تمثل تغيير سنة الأساس وتعديل الأوزان في الفئات التي يتكون منها المؤشر، مما انعكس على معدل التضخم الشامل، وكذلك معدلات التضخم لكل فئة من الفئات حيث اعتمدت الهيئة اعتبارًا من تقرير يناير 2018 سنة أساس جديدة وهي 2013، وكانت الهيئة قد غيرت سنة الأساس في سبتمبر 2012 من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة.
وبالنسبة للمجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، فقد سجلت 10 مجموعات ارتفاعا، وكان قسم التبغ الأكثر ارتفاعا بنسبة 54.7 % خلال شهر فبراير الماضي، يليه قسم النقل بنسبة 10 % ثم المطاعم والفنادق بنسبة 6.8 % والأغذية والمشروبات بنسبة 6.5 % وقسم الصحة بنسبة 3.7 % والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.3 % وقسم الاتصالات بنسبة 1 %.
ويشير مصطلح التضخم إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ولا يحدث التضخم إلا عند زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مثل الإسكان والملابس والنقل والوقود والأغذية.
ووفقا لتقرير سابق لشركة جدوى فهناك ثلاثة تحديات رئيسية خارجية ربما يكون لها تأثير على معدلات التضخم في 2018، الأول أسعار النفط فمن المتوقع أن تؤدي أسعار النفط التي بدأت الارتفاع حاليا إلى زيادة طفيفة في التضخم في الاقتصادات المتقدمة، والتي يعتبر العديد منها شركاء تجاريين رئيسيين للمملكة، مما يزيد من احتمالات التضخم المستورد، لكن الإخفاق في إعادة تجديد اتفاقية أوبك ربما يؤدي إلى تراجع الأسعار بنهاية العام، وكذلك ربما يتعزز ذلك الانخفاض بزيادة إنتاج النفط الصخري الاميركي.
والثاني هو احتمال ارتفاع أسعار الأغذية العالمية، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار السلع الزراعية بدرجة طفيفة نتيجة لنقص الإمدادات خلال العام، وذلك وفقا لتقديرات البنك الدولي. وفي ذات الوقت يتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية المحلية، مدفوعة بزيادة التكاليف التي تتحملها المؤسسات الزراعية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق المقابل المالي لتشغيل العمالة الأجنبية، حيث بلغ معدل السعودة في قطاع الزراعة وصيد الأسماك 17 % فقط في الربع الثالث لعام.أما التحدي الثالث فيرتبط بتشديد السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الاميركي مما قد يؤثر على قيمة الدولار وبالتالي الريال السعودي.
Your browser does not support the video tag.