إقرار مجلس شؤون الأسرة يغني عن هيئة الأمومة والطفولة ويحقق أهدافها

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من أعضاء المجلس عبدالله العتيبي وعدنان البار وفهد العنزي، ومنى آل مشيط والعضو السابق للمجلس د. أحمد آل مفرح، وصوت 102 عضو لصالح إقرار قيام اللجنة الصحية بدراسة إعداد نظام يكافح السمنة، وقد أكدت اللجنة الحاجة لإيجاد النظام يعنى بمكافحة زيادة الوزن وتوحيد الجهود القائمة والتنسيق بين الجهات المعنية، ويلزم بموجبه اتخاذ إجراءات للحد من زيادة السمنة والبدانة، وتخفيض معدلاتها بين الناشئة على وجه الخصوص وللمجتمع بعمومه، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وخفض الموازنات المخصصة لعلاج البدانة وجراحة السمنة، ويحد من إجراء عمليات الجراحة التي بلغ مستوى الهدر فيها نحو 80 % من نسبة العمليات، والقيام بالعديد من الإجراءات مثل إدراج برامج الصحة العامة في جميع السياسات والنهج الشاملة للحكومة ككل والنهوض بتنفيذ الإستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحي، ووضع إجراءات تستهدف التشجيع على الأنظمة الغذائية الصحية وزيادة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، وتنظيم التربية البدنية والنشاط البدني المعزز للصحة بمستويات مكثفة في مدارس البنين والبنات، إضافة إلى تهيئة البيئات الصحية الآمنة في المتنزهات العامة، والأماكن الترفيهية بهدف تشجيع النشاط البدني، وزيادة ساعات النشاط البدني في المدارس، وتضمين المناهج الدراسية منهجاً عن الصحة والتغذية. وصوت في جلسته التي ترأسها عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بعدم ملاءمة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، مقتنعاً بمبررات لجنة الأسرة والشباب التي رأت بكفاية صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإقرار مجلس شؤون الأسرة الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وقد جاء ليحقق ما ورد في نص قرار مجلس الشورى بهذا الشأن، كما رأت اللجنة أن هذا المجلس سيقوم بالمهمات الرئيسة لرعاية الأسرة وتوجيهها وبث الوعي وتوعية الجيل المقبل، باعتبارها المنطلق والأساس لبناء مجتمع سليم متى ما وجهت الأسرة توجيهاً سليماً.
وأقر المجلس يوم أمس الثلاثاء مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية، ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها، وتتكون الأولى من 49 مادة وتهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها، وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها، أما اللائحة الثانية فتتكون من 41 مادة وتهدف إلى وضع الضوابط التي تؤدي إلى المحافظة على أوعية ومعلومات الوثائق في جميع مراحلها وحمايتها، وذلك خلال عمليات التسلم والتسليم والتوثيق والتسجيل والمراجعة والحفظ والاطلاع والتداول، وعبر التعاملات الإلكترونية والاستخدامات التقنية وفي أماكن العمل.
د. عبدالله العتيبي
د. فهد العنزي
Your browser does not support the video tag.