علينا إطلاق مشروع وطني متكامل لمواجهة سلاح الشائعات بكل ما أوتينا من قوة ووسائل، يشارك فيها العلماء والدعاة والمثقفون والكتّاب وخطباء الجوامع وأساتذة التعليم العام والجامعي وأهل الاختصاص.. قبل قرابة ثلاث سنوات كنت قد شاركت في ملتقى أقامته مؤسسة مسك الخيرية تحت عنوان «مغردون سعوديون» وكانت مشاركتي حول موضوع (الإشاعة من حيث تحديد مفهومها وأشكالها وأهدافها وأسبابها وكيفية علاجها وموقف الإسلام والقانون منها وآليات الحد منها). وفي اليومين الماضيين صدر عن هيئة كبار العلماء بيان مهم للغاية عن هذا الموضوع، للتحذير من خطر الشائعات وتلقيها وبثها وتداولها، وقنوات التحريض والفتنة، لا سيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن، أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته، أو تمس ولاة أمره وعلمائه ورجال أمنه ورموزه. وقالت الهيئة: إن التقارير كشفت حسابات وهمية بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها بث الشائعات وإذكاء الفتن في المملكة، خاصةً بعد أن خابت مساعيهم في محاولات كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر تاريخ المملكة. وأشارت إلى «ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيراً من الصراعات الطائفية والمذهبية، وأصبحت بوقاً للجماعات الإرهابية». ومن الثابت المؤكد أن هذا البيان من هيئة كبار العلماء قد جاء في وقت ٍأعتقد جازماً أنه لم يسبق له مثيل في تعاظم خطر الشائعات وانتشارها في تاريخ المملكة الحديث. ورغم أن العقلاء متفقون على خطر هذا السلاح الخبيث – سلاح الشائعات – إلا أنه أيضاً يعتبر سلاح الجبناء من أعداء الوطن في الخارج، والخونة من بعض أبناء الوطن العاقين في الداخل، فالمصدر الخارجي يلقي بالكذبة وينتجها، والخائن في الداخل يروجها وينشرها، ويبقى عددٌ كبير من الحمقى والمغفلين ممن يساهمون في تداول هذه الشائعات ونشرها، دون أن يكون لديهم من العقل والوعي والوازع الديني والوطني والأخلاقي ما يكشف لهم أنهم يساهمون مع أعداء وطنهم في خراب بيوتهم. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل مواجهة مثل هذا السلاح الدنيء شديد الخطر، يتطلب فقط وعياً اجتماعياً جماهيرياً لدى أفراد المجتمع، بحيث يغني تكثيف الجهود لرفع مستوى هذا الوعي لدى الناس؟ أم أن الأمر قد يتطلب مواجهةً قانونيةً بفرض عقوباتٍ تعزيرية بحق من ثبت مساهمتهم في إنتاج أو نشر هذه الشائعات؟. وأعتقد أن الجواب الصحيح هو عدم إمكانية الاكتفاء بالوعي عن العقوبة والمواجهة القانونية، كما في ذات الوقت لا يمكن أن تكون المواجهة القانونية وحدها كفيلة بمواجهة خطر هذا السلاح، متى ما انعدم أو ضعف جانب الوعي الديني والأخلاقي والوطني في المجتمع، لأنه لا يمكن للقانون وحده كشف وتتبع كل حالات إنتاج ونشر الشائعات. إذاً فإن خطورة هذه المرحلة التي تمرّ بنا، وما نراه بأعيننا من تكالب الأعداء على وطننا بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، حسداً وبغياً وبغضاً لما نحن عليه من الحقّ في الدين، أو النعمة في الدنيا، كل ذلك يفرض علينا إطلاق مشروع وطني متكامل لمواجهة سلاح الشائعات بكل ما أوتينا من قوة ووسائل، يشارك فيها العلماء والدعاة والمثقفون والكتّاب وخطباء الجوامع وأساتذة التعليم العام والجامعي وأهل الاختصاص لكل من له صلة بالموضوع، وجميع العقلاء من المواطنين، وتتزامن مع إصدار أنظمة تشتمل على القدر الكافي من العقوبات الرادعة لكل من ثبت إنتاجه لشائعة ضد مصالح الوطن العليا وأمنه واستقراره، ومن ساهم في نشر وترويج ذلك. وأعتقد أننا لم نعطِ هذا الأمر حقه من المواجهة الجادة، وأن خطورة هذه المرحلة تستدعي البدء بأسرع وقت في ذلك. * محامٍ وقاضٍ سابق بديوان المظالم Your browser does not support the video tag.
