حاكم البنك المركزي الكندي: انسحاب ترمب من "نافتا" أكبر تهديد اقتصادي لكندا

كان في مقدمة خطط ترمب ووعوده الانتخابية وقف استغلال الدول للاقتصاد الأميركي -كما يزعم- وكان من ضمن من يعتبرهم ترمب مستغلين جيران الولايات المتحدة الذين يجمعهم مع الجانب الأميركي اتفاق "نافتا" للتجارة الحرة بين أميركا وكندا والمكسيك وهو اتفاق يشبه كثيراً في أهدافه تكتّل الاتحاد الأوروبي الذي يقلل الرسوم والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء لأدنى المستويات لخلق تجمع اقتصادي قوي قادر على منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى الصاعدة على المستوى العالمي.
وفي ظل تسريب وكالة رويترز قبل أيام بأن الجانب الأميركي يتمسك بمطالبه لإدخال تغييرات واسعة على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، أعلن مصدر في الحكومة الكندية أن أوتاوا "تستعد" لاحتمال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر بين دول أميركا الشمالية (نافتا)، لكن ليس لديها أي معلومات عن موعد هذا الإعلان.. كما أعلن حاكم بنك كندا المركزي ستيفن بولوز من دافوس يوم أمس، أن الانسحاب الأميركي المحتمل من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية يمثل أكبر خطر على الاقتصاد الكندي وأنه ليس واضحاً بعد كيف سيتجنب البنك المركزي الكندي هذا الحدث في ظل ضعف الدولار الكندي وقد تضطر الحكومة لتقديم حافز مالي للبنك المركزي. كما قال بولوز: إن ما يقارب ثلاثة أرباع الصادرات الكندية، أو ما يعادل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، يأتي من الولايات المتحدة ووقف اتفاقية التجارة الحرة يعني توقف معظم هذا النشاط التجاري وختم بولوز قائلاً: إن لمثل هذه القرارات آثار سيئة طويلة الأمد.
وقال الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع: إن المحادثات الحالية لإصلاح الاتفاق التجاري بين دول أميركا الشمالية والمستمر منذ 24 عاماً "تتحرك على ما يرام" لكنه أكد مجدداً تهديده بإنهاء الاتفاق إذا لم تعالج المفاوضات المخاوف الأميركية بشأن العجز التجاري.
وأثناء اجتماعهم في مونتريال تعهد كبار مفاوضي كندا والمكسيك بالمرونة فى محاولة معالجة المطالب الأميركية، وكان آخرها مطالب مشددة من كندا والمكسيك بخصوص تجارة السيارات وقطعها وعلى الرغم من استمرار المحادثات بشأن "نافتا" إلا أن المؤشرات تدل على فقدان الكنديين الحماسة لاقناع ترمب بالبقاء في الاتفاق بعد إثقاله بشروط ومعيقات كثيرة حيث وقعت "أوتاوا" هذا الأسبوع على صفقة شراكة تجارية مع 10 بلدان في منطقة المحيط الهادئ.
كما تتجه المكسيك للتعاون الاقتصادي مع الصين واستقبال الاستثمارات الصينية في العديد من مجالات التصنيع في أعقاب فشل حل الخلافات مع الولايات المتحدة، حيث شاركت المكسيك بصفة مراقب في قمة "بريكس" التي انعقدت بالصين سبتمبر الماضي.
Your browser does not support the video tag.