قطر واجهة إيران الاقتصادية للهروب من العقوبات الدولية

بعد سيطرة النظام الإيراني على "عقول" حكام دولة قطر وتحريكه للقرار السياسي القطري حسب أهوائه ومصالحه، سعت طهران لاستغلال الأزمة الخليجية لوضع موطئ قدم لها وتمرير أجندتها في دول الخليج بتوقيع اتفاقيات تربط بينها والدوحة في مختلف المجالات الاقتصادية والرياضية والثقافية والاجتماعية.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الرياض"، فإن إيران تنوي من خلال دخولها للأسواق الاقتصادية القطرية – الذي يعاني خسائر فادحة منذ بدء الأزمة الخليجية - أن تكون قطر واجهتها الاقتصادية في حال استمرار فرض العقوبات على النظام الإيراني من قبل المجتمع الدولي.
وطبقاً للمعلومات، فقد استغلت إيران استمرار الأزمة الخليجية بالحصول على موقف داعم لها سياسياً واقتصادياً مضاداً للمملكة، وأن هناك توافقاً إيرانياً – قطرياً على أن الوحدة الخليجية أصبحت "في طي الماضي" في إشارة إلى نيات الطرفين لإشعال فتيل الأزمة لتمتد للدول الخليجية الأخرى.
ومنذ بدء الأزمة الخليجية لم تتوقف محاولات النظام الإيراني، بالتغلغل في الاقتصاد القطري، وزادت من توسعها بالدوحة بهدف السيطرة على بعض القطاعات بالكامل، إذ يبلغ عدد الشركات المملوكة برأس مال قطري – إيراني نحو 504 شركات، فيما يبلغ عدد الشركات المملوكة برأس مال إيراني بنسبة 100 % نحو 4 شركات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران شملت 11 كياناً وشخصاً يدعمون الحرس الثوري الإيراني، من بينها شركات جوية إيرانية أمنت نقل مقاتلين وأسلحة إلى سورية، وقراصنة شنوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أميركية.
وساهمت العقوبات التي فرضتها أميركا على إيران، في التأثير على البرنامج النووي الإيراني وقدراته الاستراتيجية، والتأثير على النفوذ الإقليمي، إضافة إلى مساهمتها في التأثير على السياسة والاقتصاد الإيراني.
Your browser does not support the video tag.