شاهين: الاقتصاد القطري يستقبل 2018 في أسوأ حالاته

قال د. إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ورئيس القسم الاقتصادي بمركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي بالقاهرة، إن الاقتصاد القطري منذ قرار المقاطعة للدول الأربعة يمر بأسوأ فترة في تاريخه، والتي تعد الأسوأ من انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في 2014م وأضر بكافة الاقتصادات المعتمدة على النفط.
وأضاف شاهين -في تصريحات ل"الرياض"- أنه بالنظر إلى تقييم الاقتصاد القطري والأسس الذي يقوم عليه الاقتصاد قبل الأزمة نرى أنه اقتصاد قائم على صناعة الغاز والنفط فقط؛ حيث إن قطر أكبر مُصدِر للغاز الطبيعي "المسال" ب106 مليارات متر مكعب سنوياً والمسيطرة على أكبر حصة سوقية من سوق تصدير الغاز في العالم بنسبة 31 % من السوق، وأن العائدات السنوية قدرت بحوالي 120 مليار ريال قطري أو 34 مليار دولار سنوياً، أما من حيث النفط فهي رقم 14 في قائمة أكبر الدول تصديرا للنفط بعائدات تقدر ب15 مليار دولار، أي أن 95 % من الإيرادات مصدرها الغاز والنفط.
وعن الوضع الاقتصادي القطري بعد الأزمة مع الدول الأربع، قال شاهين: إن هناك قطاعات تأثر بها الاقتصاد القطري خلال الستة أشهر الماضية وحتى حلول عام 2018م، منها أن قطر وباعتبارها ثالث أكبر مصدر للغاز باحتياطات تلامس ال 15 % من إجمالي الاحتياطات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، بما يعادل أكثر من 900 تريليون قدم مكعب وتبلغ الطاقة الإنتاجية لقطر نحو 600 ألف برميل يوميًّا، ولكن مع بدء إنتاج حقل غاز "ظهر" المصري سيكون هناك تغيير كبير على خريطة تصدير الغاز للمنطقة.
وأشار شاهين إلى أن هناك العديد من الشركات الخليجية العاملة في قطر ستغلق أبوابها ونشاطها تأثرا باستمرار الأزمة مع الدول الأربع، وهو ما يمثل أزمة على الأمن الغذائي في قطر، بالنظر إلى أن الطريق البري الوحيد لدخول الأغذية إليها هو الحدود البرية مع المملكة العربية السعودية بجانب الحدود البحرية والجوية مع دولتي الإمارات والبحرين.
ولفت شاهين إلى أن التصعيد من جانب الدول المقاطعة لقطر ومن أشكاله وقف التعاون مع الدول التي تتعاون مع قطر -ولأن مصالح الدول الآسيوية والأوروبية والأميركية مع السعودية والإمارات ومصر تفوق بكثير قطر- فإن مصير العلاقات القطرية الدولية ربما يكون محفوفا بكثير من المخاطر والآثار السلبية على قطر نظاما وشعباً، وهو ما سينعكس بشكل سريع على الاقتصاد القطري.
وأكد شاهين أن منع تداول الريال القطري من الدول الأربع سيؤثر بشكل كبير على قيمته على المدى القريب والبعيد لاسيما أن هناك عددا من الدول التي تصدر العمالة لها قد اتخذت قراراً بعدم تداول الريال القطري كبعض البنوك العاملة ببريطانيا وعلى رأسهم بنك بركليز وبنوك دولية أخرى في سيرلانكا والفلبين التي أعلنت مؤخراً عن إيقافها تصدير العمالة لقطر. ومنذ بداية الأزمة بين قطر ودول الخليج، شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضاً غير مسبوق منذ 2008م. فقد ارتفعت قيمة الدولار مقابل الريال القطري من 3.6436 ريالات لكل دولار إلى 3.6526 في يونيو 2017م ثم ارتفع خلال أسبوع واحد إلى 3.6703 ريالات لكل دولار في أول يوليو 2017م، ما يعني تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وذلك وسط علامات على نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
Your browser does not support the video tag.