الإيرانيون يتظاهرون في لندن.. وبريطانيا تدعمهم

تظاهر معارضون إيرانيون أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن تضامناً مع الانتفاضة الإيرانية واحتجاجاً على الممارسات التي يرتكبها النظام الإيراني، وردد المحتجون شعارات تنادي بإسقاط النظام في إيران، ووضع حد للخروقات التي يتعرض لها المتظاهرون المطالبون بالحرية والكرامة، كما دان المتظاهرون التدخل الدموي السافر لأذرع إيران العسكرية في سورية ومساهمتها في قتل الشعب السوري.
شارك أعضاء الجمعيات الإيرانية - البريطانية وأنصار تحالف المعارضة الديمقراطية الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تجمع كبير لدعوة رئيسة الوزراء لكسر صمتها على شعبية الانتفاضة في إيران والقمع الوحشي من قبل النظام، وحث المشاركون رئيسة الوزراء ووزارة الخارجية على إدانة الحملة الشديدة على المتظاهرين العزل والتي أسفرت عن اعتقال 8000 شخص لحد الآن، وهم يتعرضون لعقوبة الإعدام من قبل قضاء نظام الملالي، وقتل 50 متظاهراً في مدن إيرانية مختلفة منذ بدء الانتفاضة في 28 ديسمبر 2017، وقتل ما لا يقل عن 8 متظاهرين محتجزين تحت التعذيب في السجون، وفقاً لتقارير من إيران، ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات شاملة في حالات الوفاة المبلغ عنها أثناء الاحتجاز، مشيرة إلى "دفنهم سراً وعدم الشفافية بشأن ما حدث لهؤلاء المحتجزين"، ولا سيما بالنظر إلى مخاوف أقارب المحتجزين، وفي رسالة موجهة إلى مكتب رئيسة الوزراء، دعا ممثلو أكثر من 40 جمعية إيرانية - بريطانية الحكومة إلى دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني من أجل التغيير ودعم المعارضة الشرعية، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. غالباً ما تصور الحكومة هنا رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بأنه رجل معتدل، ولكن أي نوع من المعتدلين يسمح بحملة عنيفة على المتظاهرين السلميين أو يسرق من الأموال العامة لتمويل الحرب الإقليمية والإرهاب؟.
كما دعت الجمعيات الإيرانية - البريطانية، الحكومة البريطانية ورئيسة الوزراء إلى "مساءلة النظام الإيراني، وفرض العقوبات على النظام بسبب انتهاكه المنظم لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة 1988 وعمليات القتل خلال الانتفاضة الحالية"، كما حثت الرسالة الحكومة البريطانية على "إدانة قطع شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وضمان حرية وصول الإيرانيين إلى خدمات الإنترنت وفرض قرارات ملزمة لإطلاق سراح الآلاف من المتظاهرين المعتقلين، وإنشاء نظام مراقبة وتحذير النظام من أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر خطورة في حالة استمرار هذا الاتجاه، وشارك أعضاء من البرلمان وشخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان في التظاهرة لدعم مطالب التجمع، وقال النائب المحافظ بوب بلاكمان عن هاروايست "أنا فخور لدعم حق المواطنين في إيران للاحتجاج وحمايتهم من العنف وقمع المتظاهرين من قبل قوات الحرس وأدين هذه التصرفات، وأدعو الحكومة إلى إدراج قوات الحرس الإيراني في قائمة المنظمات المحظورة وفرض تدابير عقابية ضد مسؤوليها".
بدورها قالت النائبة المحافظة تيريزا فيليرس عن شابينغ بارنيت: "أبدي إعجابي لهؤلاء الناس الشجعان الذين خرجوا في الشوارع للاحتجاج، والدعوة إلى العدالة والحرية على الرغم من أنهم يعيشون في نظام قمعي، لذلك أردت أن أكون هنا للتعبير عن تضامني مع أولئك الذين يخرجون للاحتجاج في إيران والمطالبة بالديمقراطية والمطالبة بالحرية والمطالبة بالتغيير"، وأضافت: "أعتقد أن إيران دولة عظيمة وشعبها يستحق أفضل بكثير من الاضطهاد والظلم الذي يواجه على يد حكومته، نحن بحاجة إلى تغيير في إيران، ونحتاج إلى وضع حد للقسوة واللاإنسانية التي ترتكبها حكومته على شعبها، ويسرني جداً أن أكون هنا لتقديم دعمي لكم وللهدف الذي تدافعون عنه". وقالت مارغريت أوين، الناشطة الدولية في مجال حقوق المرأة، والمحامية البريطانية،: "أنا معجبة بالشعب الإيراني الشجاع، النساء في طليعة هذه الاحتجاجات وأنا هنا لدعم مطالبهم بإقامة إيران حرة وديمقراطية على أساس ورقة عمل ديمقراطية من عشر نقاط من الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي".
وسائل الإعلام تواجدت لتغطية الحدث
Your browser does not support the video tag.