كان حضور ورشة لجنة المرأة التابعة لمجلس الأسرة المتكون حديثاً في 11 ديسمبر 2017، حدثاً يثلج الصدر من ناحية الحرفية التي أظهرتها المنظمات في التقديم والتحضير لمفردات الورشة. وقد ضمت عدداً جيداً من المتخصصات في الشأن النسوي وبعض الرجال، من جهات مختلفة وزارات وإدارات عمل وإعلام وشورى وتعليم كبار ومجلس غرف وجمعيات خيرية ومتخصصة كمودة والنهضة وغيرها، فضلاً عن المختصات المستقلات كحالي أو حال الدكتورة فوزية البكر. وكان في استقبالنا كل من الدكتورة لانا بن سعيد مديرة لجنة المرأة ونائبتها الدكتورة هيلة المكيرش واللاتي مع عدد من المساندات قمن بقيادة الورشة التي تم تقسيمها إلى ستة موضوعات: الاجتماعي، الأحوال الشخصية، الصحي، التعليم، قطاع الأعمال والتجارة والعمل. ثم طُلب من كل مجموعة على طاولة مكونة من حوالي أربع إلى ست نساء أن يسجلن ملاحظاتهن في ثلاث دقائق وجمعها وتقديمها أمام البقية في دقيقة، وفق آلية تحليل سوات، أي تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ثم المأمول، لكنهم أحدثوا عليه بعض التغيير، فحصروا نقاط القوة والضعف في الشأن المحلي، ونقاط الفرص والتحدي في الشأن الدولي، وهو ما لم أكن أراه منطقياً جداً، لكنه مر بسلام مع سرعة العصف المطلوب وتركيزه. فكان تحدياً جيداً جعل الأفكار تتدفق إضافة إلى ما سبق أن جهزته اللجنة من أفكار أرى أنها متقدمة ومرتفعة السقف مما جعل الحديث والنقاش شفافاً وقوياً كما أنه ولا شك أعطى للجنة المرأة مادة ثرية للقضايا التي يمكنهم تبنيها والعمل عليها للعشر سنوات القادمة على أقل تقدير. وما يمكن أن أشير إليه هنا سيكون في محور، محور حتى يمكن مناقشة قضاياه بشكل موسع. فتحت المحور الاجتماعي طرحت اللجنة القضايا والسياسات ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية للمرأة السعودية والتي من أبرزها الضمان الاجتماعي، والمرأة المعيلة، والعنف والحماية، والفتيات في دور الرعاية، واليتيمات، وذوات الظروف الخاصة. بينما رأت المجموعات أن تقسيم القضايا وفق القوة والضعف المحليين يتخذ شكلاً آخر. فرأت مجموعتنا المتكونة من: الدكتورة الجازي الشبيكي، د. خلود التميمي، مودة، وأنا، أن إحدى أهم نقاط القوة في هذا المحور هي وجود عدد من القوانين والتشريعات التي يمكننا أن نبني عليها مثل قانون الحماية من الإيذاء، وترى أخريات أن من القوانين المهمة كانت مصادقة المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تدعم المرأة مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي أصبحت موادها ملزمة لمحاكمنا، كما أن من نقاط القوة ما لدينا من طاقات بشرية ومؤسسات اجتماعية تطوعية وقاعدة من الأنظمة والمؤسسات التي يمكن البناء عليها.. وأيضاً اهتمام الدولة المتوسع اليوم بالمرأة والذي يعني أنه أصبح لدينا إرادة سياسية تريد أن تقود هذا التغيير لصالح المجتمع والمرأة والذي انعكس في تأسيس مجلس الأسرة الذي يعد إنجازاً بحد ذاته طالت المطالبة به لتقوم لجنته الخاصة بالمرأة أن تحصر الدراسات والأنظمة والثغرات والفرص التي ينبغي اهتبالها. وعند الدخول إلى المزيد من التفصيل، نصل إلى أن من أهم نقاط القوة في الشهور الماضية كان الأمر السامي بمراجعة مفردات الولاية في الأنظمة السعودية والتوجيه بعدم اشتراط المحرم في تقديم الخدمات للنساء. وترى أخريات أن إقرار صندوق النفقة يعد أهم نقاط القوة التي تم إقرارها مؤخراً على المستوى الاجتماعي لما يحله من أزمة لطالما عانت منها النساء المطلقات، وأخيراً، رؤية 2030 بكل نقاط مراجعتها وتطورها الذي أخذ يُدخل المرأة في معادلاته بشكل أوضح. وما سبق يتعلق فقط بالفرص الكامنة على المستوى المحلي في الشأن الاجتماعي، وتتبقى بقية النقاط وبقية الشؤون الستة والتي سوف نستعرضها في الأسابيع القادمة. Your browser does not support the video tag.
