هموم المواطِن واهتمام ملك

نحن اليوم نعيش في عهد ميمون ينفرد بحراك نوعي لهيكلة مفاصل الدولة وقطاعاتها الاقتصادية عبر رؤية وطنية المرتكزات ومتنوعة المسارات ومتعددة التطلعات، تتسم بجزالة حاضر وتعتز بأصالة ماضٍ وتؤسس لمستقبل زاهر؛ وهي رؤية وطنية طموحة لأنها أخذت على عاتقها نقل الوطن بكامل مكونات منظوماته ومجتمعه لمرحلة تتناسب ومكانة مملكتنا الغالية وتلبي طموحات شعبها الأبي؛ فنحن اليوم نعيش عهداً استثنائياً يقود ويرسم معالم نهضته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- ليس فقط بما يتسم به من عمل ونماء وعطاء للوطن وبكفاءة الالتزام وتحقيق النتائج، وإنما بما يلمسه المواطن من قرب قيادته له ويستشعره من ملامستها لهمومه وحاجاته في القضايا التي تؤرقه؛ منهج يسار عليه ونهج أخذه الملك على عاتقه منذ أول يوم تسلم فيه مقاليد الحكم، ذلك هو هاجس بناء الوطن والمواطن، وتوفير الحياة الكريمة والمستحقة لمواطنيه.
الأوامر الملكية الكريمة بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وإعادة المزايا المالية للموظفين ثرية بمغزاها وحكيمة بغاياتها، فقد حملت في جعبتها بشائر الخير لأبناء وبنات الوطن وتخطت بفكر استراتيجي حواجز البيروقراطية في تصحيح ما لحق المواطنين من ضغوط على الدخل جراء تغيير أسعار الطاقة المجدول ضمن برامج تحقيق مستهدفات رؤية 2030، لكن تزامنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة أضاف عبئاً مالياً آخر معها على الدخل، مما سينعكس على مستوى القوة الشرائية عموماً ويضعفها نتيجة تباطؤ نمو الاستهلاك إجمالاً؛ سرعة التجاوب تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بإزالة كل ما من شأنه أن يؤثر على رفاهية المواطنين أو أن يزيد من أعباء المعيشة عليهم؛ فنحن نتكلم حتى في ظل الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030 عن جانب ما يجب أن يقابل ذلك من سبل المحافظة على ما تبقى من القيمة الاقتصادية للطبقة الوسطى في المجتمع والتي هي بمثابة العمق لباقي الطبقات الأخرى، وفي تأكلها زيادة لعدد المنتسبين للطبقة الفقيرة، وبالتالي العودة إلى مرحلة تحمل الدولة أعباء الدعم مرة أخرى.
ولهذا نقول الكل يقف خلف الوطن عبر ما يمر به من مراحل تحول في كافة منظوماته ويتطلع إلى سلاسة عمل مساراتها الإصلاحية والتي صيغت لتساعد في تحقيق رؤية المملكة لأهدافها، ولا يخالجني أي شك بأن ذلك مأخوذ في الاعتبار من قبل المعنيين، لكن التدرج في تطبيق ما تقتضيه برامجها ومبادراتها من تهذيب لتشوهات الاقتصاد، يستلزم أن يكون محكوماً بالحذر والتروي والنوعية والتدرج في التطبيق، فالهدف هو اقتصاد مزدهر بما في ذلك المحافظة على ديناميكية نشاطه، وتحقيق مقومات التنمية المستدامة بالبعد عن الاختلالات الاقتصادية المفاجئة، وأساس كل ما سبق هو رفاهية المواطن.
Your browser does not support the video tag.