المعارضة الألمانية تطالب بإلغاء قانون يجرم "الكراهية" على الإنترنت

طالبت أحزاب المعارضة الألمانية الأحد بإلغاء قانون جديد يهدف إلى القضاء على خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قرارا بشأن أي من الرسائل تعتبر غير قانونية. ويمكن بموجب للقانون الذي بدأ سريانه أول يناير فرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) على مواقع تتقاعس عن حذف رسائل تتضمن خطاب كراهية بسرعة، مما يثير مخاوف من أنه سيكون بمقدور تويتر وفيسبوك وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي أن تتجاوز الضرورة في منع محتوى معين. وحذف موقع تويتر إلى الآن تعليقات معادية للمسلمين والمهاجرين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني وحظرت كذلك حساب مجلة تيتانيك الساخرة بعدما سخرت من تعليقات الحزب المعادية للمسلمين. وقالت نيكولا بير، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، لصحيفة بير فيلت ام زونتاج إنه يتعين منح السلطات القضائية الوسائل والسبل التي تمكنها من تطبيق القانون فيما يتعلق بمواقع الإنترنت بدلا من ترك القرارات المتعلقة بمشروعية التعليقات لمديري المنصات. وأضافت القول "بينت الأيام القليلة الماضية بشكل واضح أن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ليسوا قادرين دائما على اتخاذ القرار الصائب بخصوص ما إذا كانت بيانات يشتبه بأنها جنائية تقدم من خلال الإنترنت هي تعبير عن الرأي بشكل غير مشروع أو ساخر أو يتنافي مع الذوق ويجب التسامح معها على الرغم من ذلك في ظل الديمقراطية".
وقالت إن القانون القائم بحاجة لأن يستبدل بقانون "أكثر ملاءمة".
من جهة اخرى تتوقع ألمانيا أن يعود أكثر من 100 قاصر من أبناء المواطنين الذين سافروا إلى العراق وسورية للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد، وفقا لتقارير. وردا على استجواب من تكتل الخضر في البرلمان، قالت الحكومة إن لديها معلومات "بأن عددا قليلا ثلاثي الأرقام من القصر (يتوقع عودتهم)، غالبيتهم من الاطفال الرضع أو الاطفال الصغار"، وفقا لما ذكرته صحيفة "فيلت" الاثنين.
وانتقدت الخبيرة في الشؤون الداخلية بحزب الخضر ايرين ميهاليك الرد معتبرة إياه غير كاف، قائلة إن الحكومة الاتحادية تعتمد على معلومات غامضة بدلا من السعي للحصول على حقائق دامغة.
Your browser does not support the video tag.