صرح وزير العدل الألماني هايكو ماس أن القضاء الألماني يتخذ إجراءات قانونية حاليا ضد نحو 350 متهما على اتصال بتنظيم (داعش). وقال الوزير الألمانية لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر الأحد أن هذه الإجراءات توضح أن القانون الجنائي في مكافحة الإرهاب يجدي نفعا، وأنه ليس مجديا أن يتم إدخال تشديد في هذا القانون. ومن جانبه يسعى الأمين العام لحزب ميركل المسيحي الديموقراطي، بيتر تاوبر، لفرض عقوبات على إبداء التعاطف مع الإرهابيين. وقال تاوبر: "مطلبنا الأساسي هو أن يتم إعادة تطبيق فرض عقوبة على إبداء التعاطف مع الجماعات الإرهابية". وأشار إلى أنه كان خطأ فادحا من الحكومة الألمانية السابقة تحت رئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر الألماني أن يتم إلغاء هذه العقوبة. وفيما يتعلق بالنزاع حول فكرة تخزين البيانات بشكل احترازي، دعا رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية، فولكر بوفير، إلى عدم تنفيذ هذه الفكرة. من ناحية اخرى ذكرت تقارير صحفية أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (جهاز أمن الدولة في ألمانيا) يراقب نحو مئة جماعة إسلامية على مستوى الولايات الألمانية منذ العام الماضي. وتستند صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية في ذلك إلى دوائر أمنية. ووفقا للصحيفة تتكون كل جماعة أو شبكة من هذه الجماعات من 10 أشخاص إلى 80 شخصا، وتكون هذه الجماعات في شكل مجموعات من الدعاة على الإنترنت وجامعي تبرعات ومقاتلين عائدين من سورية.
