تأشيرة السياحة السعودية ترفع حجم الطلب على الوجهات والخدمات السياحية

أوضح أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود» عماد بن محمود منشي «، أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، ومنذ إعلان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - رؤية السعودية 2030، تم إصدار أكثر من 50 مرسوماً ملكياً، وقراراً حكومياً، وإعلاناً لتطوير صناعة السياحة السعودية.
وأكد أن الإعلان عن إعادة تفعيل التأشيرة السياحية والمزمع إصدارها في الربع الأول من عام 2018م، تعد واحدة من أهم تلك القرارات، لأنها تفتح الباب للسياحة الخارجية من معظم دول العالم لزيارة المملكة، وبالتالي فهي ترفع حجم الطلب بشكل كبير على الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية بجميع أنماطها ضمن جميع مناطق المملكة.
وأشار منشي إلى أن السياحة السعودية تعتمد على أربع فئات من السياح: السياحة الداخلية (المواطنين والمقيمين داخل المملكة)، والسياحة الدينية (الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء فريضة الحج، والعمرة، وزيارة المشاعر المقدسة) وهي بالتالي جزء من السياحة الخارجية ولكنها محدودة بشريحة معينة من السياحة وضمن منطقة جغرافية محددة، والسياحة الخليجية (مواطنو الدول الخليجية)، وسياحة الأعمال بشكل محدود (المشاركون والزوار لحضور الفعاليات التجارية بالمملكة).
وأضاف أن إطلاق تأشيرة السياحة يُعوّل عليه أن يحقق للملكة هدف تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحقيق هدف رؤية السعودية من تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وبشكل غير مباشر زيادة المحتوى المحلي لصناعة السياحة السعودية للوصول لهدف 50 % بحلول عام 2030م، أي أن يقوم السياح السعوديين بصرف 11 مليار دولار داخل وطنهم، من أصل 22 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة والترفيه خارج وطنهم.
واستطرد أن صناعة السياحة قادرة أن تتجاوز بإيرداتها عوائد النفط، بعد الانتهاء من المشاريع الضخمة التي أعلن عنها مؤخراً (مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، ومدينة نيوم، والقدية، وتطوير العلا، ومشروع البحر الأحمر، ومدينة عكاظ)، بدعم من السياحة الخارجية.
كما تساهم السياحة الخارجية بعد إطلاق التأشيرة السياحية في تفعيل ودعم التبادل الثقافي والمعرفي، والعلاقات الاجتماعية، بين المجتمع السعودي والسياح من خارج المملكة، وهو ما يحقق جملة من الأهداف الإستراتيجية التي نصت عليها رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز جميع الصناعات الوطنية وفي مقدمتها الصناعات العسكرية.
ونوه منشي إلا أن شروط تحقيق الأهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من السياحة الخارجية المرتبطة بإطلاق التأشيرة السياحية كثيرة، تأتي في مقدمتها خمسة شروط من المهم توفيرها كتطوير الأنظمة الحكومية المرتبطة بالتأشيرة السياحية (يتوقع أن تنتهي منها هيئة السياحة بالتعاون مع شركائها في وزارتي الداخلية والخارجية خلال الشهرين القادمين)، وتطوير البنى التحتية والفوقية لصناعتي النقل والسياحة ومرافق الخدمات الأساسية مثل المياه، والكهرباء، وشبكات الهاتف والإنترنت، والصرف الصحي، لرفع الطاقة الاستيعابية لمواجهة الطلب الجديد من السياحة الخارجية، وكذلك تهيئة المجتمعات المحلية للتعامل مع السياح من خارج المملكة، وتطوير جودة المنتجات السياحية والتي تشمل تطوير خدمات النقل، وخدمات المواقع السياحية، والفعاليات السياحية، وخدمات الضيافة، ومنتجات الترفيه، ومنتجات الاستجمام والأنشطة الرياضية، وأخيراً تطوير الموارد البشرية السياحية لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح في كل مناطق المملكة، وضمان إثراء تجربتهم، وعدم وجود تسرب اقتصادي بسبب الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية، الاهتمام بالشروط الخمسة وبقية الشروط والتحديات المرتبطة بالسياحة الخارجية، قبل وبعد إطلاق التأشيرة السياحية كفيل - بإذن الله - بتغليب كفة السياحة السعودية في منافستها مع الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية.