أكد رئيس المجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت للمشاركة في المحافل الدولية غرفة الرياض «تحفيز» المهندس عمر الشملان أن تأسيس المجلس يشكل تجاوباً وتفاعلاً من الغرفة مع مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيعمل على دعم وتطوير بيئة الأعمال داخل منشآت القطاع الخاص الوطنية، بهدف زيادة مساهمتها في سوق الاقتصاد العالمي بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي، كما سيعمل المجلس على إطلاق مبادرات لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للتميز في مجال التنافسية العالمية والمشاركة في المحافل الدولية. وقال الشملان في حواره مع «الرياض» إن المجلس يعمل مع مجموعة مميزة من شركاء النجاح في القطاع الحكومي لتسهيل احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص، بداية من الكشف عن الفرص الاستثمارية، ووصولاً إلى مرحلة التصدير وإنجاز الأعمال والمشروعات، وكشف عن أن المجلس يتجه للتنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات السعودية بالخارج، لبحث فرص التعاون والتوصل لآليات تمكننا من تقديم الدعم لرجال الأعمال من خلال تعريفهم بالأنظمة والإجراءات التجارية والاستثمارية في الدول الأجنبية. * المجلس التنسيقي لتحفيز المنشآت للمشاركة بالمحافل الدولية «تحفيز» .. لماذا؟ ما فكرته وأهدافه؟ وما رسالته ورؤيته؟ * رأت غرفة الرياض أن تنشئ آلية لتحفيز منشآت القطاع الخاص للمشاركة في المحافل الدولية، تمثلت في تأسيس هذا المجلس، ليكون داعماً ومحفزاً لمنشآت القطاع الخاص على التطوير والنمو والفاعلية، من خلال إثراء ثقافة الاستثمار العالمي، والانطلاق من دائرة الاستثمار المحلي على الرغم من أهميته وأولويته في أجندة أهداف التنمية لدى القطاع الخاص، إلى دائرة الاستثمار الدولي بما يزيد من فعالية وكفاءة ومقدرة القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني. وأضيف أن تأسيس المجلس يشكل تجاوباً وتفاعلاً من غرفة الرياض مع مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيعمل على دعم وتطوير بيئة الأعمال داخل منشآت القطاع الخاص الوطنية، بهدف زيادة مساهمتها في سوق الاقتصاد العالمي بما يكفل تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى العالمي، كما سيعمل المجلس على إطلاق مبادرات لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للتميز في مجال التنافسية العالمية والمشاركة في المحافل الدولية، وتسهيل الإجراءات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تلك المحافل. وكما نعلم فإن من ضمن الأهداف التي ترمي إليها رؤية المملكة 2030، دفع عجلة التنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، لهذا فإن «تحفيز» يهدف لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز وتنمية نطاق الاستثمار بين المملكة ومجتمع الأعمال الدولي، إضافة للكشف عن فرص الاستثمار المتاحة دولياً، وخلق بيئة استثمار جيدة وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والمستثمرين الدوليين. وتستند «رؤية المجلس» على رفع القدرة التنافسية لمنشآت القطاع الخاص الوطني في النطاق الدولي، للإسهام في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتتمثل «رسالته» في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على النمو المستدام، عن طريق تمكين منشآته من الوصول للتنافسية الاقتصادية العالمية. * كيف تقيمون مشاركة مختلف قطاعات الأعمال السعودية في المحافل الدولية حالياً.. وما الفرص المتاحة لتطوير تلك المشاركات؟ * حتى الآن لم تبرز شركات القطاع الخاص الوطني قدراتها بشكل كامل في المشاركات الخارجية، باستثناء عدد قليل منها، وتتركز هذه المشاركات في المعارض، ومن هنا فإن طموحنا في «تحفيز» يصل لأبعد من ذلك، بدءاً من التعريف والترويج لقطاع الأعمال السعودي بمختلف تخصصاته في الدائرة الخارجية بصورة أكثر مما حاصل الآن، وانتهاءً ببذل الجهود لتسهيل آليات المشاركات الدولية وتوسيع تلك المشاركات لتمكينها من فرص الاستثمار الدولي. * كثير من رجال الأعمال ينتظر فاعلية أكبر من الملحقين التجاريين في السفارات السعودية بالخارج، هل لديكم في المجلس تصور عن زيادة تلك الفاعلية؟ * فعلاً، هذا أحد أهداف المجلس، ونحن نعمل حالياً على التنسيق مع الملحقين التجاريين، لبحث فرص التعاون والتوصل لآليات تمكننا من تقديم الدعم لرجال الأعمال من خلال تعريفهم بالأنظمة والإجراءات التجارية والاستثمارية في الدول الأجنبية، كلٍ على حدة، وإيضاح المزايا والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الأجانب في تلك الدول، وكشف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة هناك. * «إكسبو دبي 2020» يمثل فرصة للقطاع الخاص السعودي، كيف تعملون في المجلس على التفاعل والاستفادة من تلك الفرص؟ * هذا صحيح، ولهذا فقد تواصلنا مع المنظمين في «إكسبو دبي 2020» ، واتفقنا على عقد لقاء بالرياض، للتباحث حول آليات تحفيز منشآت القطاع الخاص الوطني، وتعزيز فرصه في الحصول على المشروعات الكبيرة وإنجازها بالجودة التي عرفت بها الشركات السعودية، والمشاركة في إنجاز المشروع العالمي إكسبو دبي، مستندين في ذلك إلى الرصيد الكبير الذي تتمتع به الشركات السعودية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام المنتجات والخدمات السعودية التي تحظى بجودة وثقة عاليتين للنفاذ إلى سوق إكسبو دبي الذي يتوقع أن يستقطب ملايين الزائرين. * ما أوجه الدعم الذي يمكن أن يقدمه المجلس للقطاع الخاص في الفترة المقبلة في إطار تعزيز المشاركات الخارجية؟ * يعمل المجلس مع مجموعة مميزة من شركاء النجاح في القطاع الحكومي لتسهيل احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص، بداية من الكشف عن الفرص الاستثمارية وحتى استشارات التفاوض، ووصولاً إلى مرحلة التصدير وإنجاز الأعمال والمشروعات. وكما سبق أن ذكرت فإن «تحفيز» معني بشكل أساسي بتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص الوطني في نطاق الأعمال والاستثمار الدولي - إضافة لمساهمته في تعزيز الاستثمار المحلي - من أجل زيادة فاعلية القطاع الخاص في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني من خلال توسيع المشاركة الاستثمارية الخارجية، واكتساب خبرات جديدة تقنية وإدارية في بيئات العمل العالمية. * كيف يمكن تلافي الازدواجية بين عملكم في المجلس وبين بعض القطاعات الحكومية المعنية بالعمل التجاري الخارجي؟ * المجلس حريص بالفعل على تفعيل التعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي وقطف ثمار هذا التعاون لصالح القطاع الخاص ومن ثم الاقتصاد الوطني، واكتساب أرض جديدة في نطاق العمل التجاري، وإنجاز المشروعات الكبيرة، واقتناص فرص الاستثمارات فيما وراء الحدود، فأهدافنا مشتركة، وتكاملنا هو المقصد لخدمة الأهداف الوطنية التي جاءت بها رؤية 2030، والتي علينا جميعاً قطاع حكومي وخاص العمل سوياً من أجل تحقيقها. وأود في هذه المناسبة أن أعبر عن تقديري للتجاوب الذي أظهرته الجهات الحكومية التي وجه المجلس الدعوة إليها للمشاركة في عضويته، بل وإنها بادرت لتسمية ممثليها في عضوية المجلس، ومنها وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيئة الصادرات، إضافة لمجلس الغرف السعودية الذي يمثل مظلة للغرف التجارية السعودية. وفي تقديري أن استقطاب عضوية هذه الجهات يمثل دعماً مهماً للمجلس، كما أن رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات والعمل المشترك سيسهم في تشجيع المنشآت على المشاركة في الاستثمارات العالمية والملتقيات والمعارض والمناسبات الدولية، وتعزيز الاستثمار بين المملكة ومجتمع الأعمال الدولي، إضافة لتسليط الضوء على فرص الأعمال المتاحة دولياً.
