بعد أيام من إعلان شركة أبل أنها أبطأت عمدا منذ عام هواتف آيفون متقادمة ودون إخطار المستخدمين للتعويض عن تراجع أداء بطاريات الأجهزة رفعت ثماني دعاوى قضائية أمام محاكم اتحادية مختلفة بالولايات المتحدة تتهم الشركة بخداع عملائها. وذكرت الدعاوى أن ما قامت به أبل ربما دفع مستخدمين لآيفون إلى محاولات عشوائية لحل المشكلة خلال العام الماضي، والدعاوى مرفوعة أمام محاكم في ولايات كاليفورنيا وايلينوي ونيويورك وتطلب النيابة عن مستخدمين لآيفون في البلاد ربما يصل عددهم إلى ملايين. ولم ترد أبل على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق على رفع الدعاوى، وكانت الشركة اعترفت الأسبوع الماضي وبالتفصيل للمرة الأولى أن تحديثات نظام التشغيل الصادرة منذ "العام الماضي" لهواتف آيفون 6 وآيفون 6إس وآيفون إس.إي وآيفون 7 تضمنت خاصية "لتخفيف" حدة تأثير ذروة الأداء على البطاريات الباردة أو القديمة أو المشحونة بنسبة منخفضة، وأضافت أبل أن الهواتف كانت ستغلق تماما فجأة إذا لم تقم بهذا التعديل وذلك بسبب إجراء احترازي فيها مصمم لحماية مكونات الجهاز. وجاء في الشكوى أنه "بدلا من أن تعالج أبل عيب البطارية بتوفير بطارية بديلة مجانا لكل هواتف آيفون المتضررة فإنها سعت لإخفاء عيب البطارية"، وتشير بعض الدعاوى إلى أن المشكلة الآن هي أن هناك مستخدمين ربما ألقوا باللوم على تقنيات معالجة إلكترونية متقادمة في توقف تطبيقات عن العمل فجأة أو بطء أداء الهواتف مما دفعهم لشراء هاتف جديد في حين أن السبب الحقيقي لهذه المشكلة بطارية ضعيفة كان من الممكن استبدالها بتكلفة لا تذكر.
